قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عامر الرطام بتشكيل عدد من اللجان في ضوء الملاحظات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2021/2022 على الأمانة العامة للأوقاف يتلخص بيان عملها واختصاصاتها في الآتي:
ـ دراسة جميع الملاحظات الخاصة بالمحافظ والصناديق الاستثمارية والأسهم والأوراق المالية والودائع البنكية من حيث بيان قيمتها وما تحققه من عوائد واقتراح الاسلوب الأمثل لتعظيمها.
ـ بيان أسباب الملاحظات وتحديد المسؤول عنها مع إيجاد الحلول اللازمة لها والتوصيات المقترحة لتفاديها ودراسة العقود الايجابية للعقارات التابعة للأمانة من حيث قيمتها الايجابية وتحصيلها، والوقوف على أسباب عدم التحصيل إن وجدت مع تحديد المتسبب.
ـ بيان الملاحظات المتكررة ودراسة جميع الملاحظات الخاصة بهذا الشأن لوضع التوصيات المناسبة لحلها وتلافيها ودارسة ما ورد من ملاحظات بشأن العقارات التابعة للأمانة من مبانٍ وأراضٍ فضاء من حيث معاينتها وبيان حالتها الاستثمارية، ووضع الحلول المثلى لصيانتها وتطويرها لتحقيق العائد الأمثل، مع بيان الملاحظات المتكررة وتحديد أسبابها والمتسبب بها.
على أن تقدم جميع اللجان في نهاية عملها للوزارة تقريرا مفصلا بالأعمال والنتائج والتوصيات التي انتهت اليها، وذلك حرصا على سلامة الإجراءات والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو هدر للأموال التي تدار من قبل الأمانة العامة للأوقاف.
