عدّل وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مناف الهاجري، قرار الوزير السابق عبدالوهاب الرشيد، المتعلق برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي، ليخفض بعض الرسوم بنسبة 70 في المئة ويزيد أخرى بين 400 و900 في المئة، ويستحدث رسوماً جديدة، فيما أبقى على 14 رسماً دون تغيير.
ووفقاً لقرار الهاجري، الذي حمل الرقم (39) لسنة 2023، تم خفض رسوم 4 خدمات نص عليها القرار رقم (109) لسنة 2022 الذي أصدره الرشيد في 13 ديسمبر 2022، بما نسبته 70 في المئة، تمثلت في خفض رسم كل من طلب التنازل عن حق استغلال (الشاليه/ قطعة أرض) خط أول، وطلب خروج/ دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط أول، من 10 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية إلى 3 آلاف دينار، إضافة إلى خفض رسم كل من طلب التنازل عن حق استغلال (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني، ورسم طلب خروج/ دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني من 5 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) إلى 1500 دينار.
وفيما كان قرار الرشيد قد حدد رسوم فرز الشاليهات وقطع الأراضي عموماً بـ 300 دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية، جاء قرار الهاجري ليزيد هذه الرسوم بما نسبته 900 في المئة بالنسبة للشاليهات وقطع الأراضي – خط أول إلى 3 آلاف دينار، فيما زادها بنحو 400 في المئة لشاليهات وقطع أراضي الخط الثاني إلى 1500 دينار.
واستحدث القرار الجديد 3 بنود تتعلق بالورثة، إذ نص على أن يكون طلب تحويل الشاليه للورثة مجاناً خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص للورثة.
وفيما أعفى القرار الورثة من دفع أي رسم عند طلب التخارج من الشاليهات وقطع الأراضي – خط أول خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص للورثة، حدد رسماً يبلغ 3 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية عند طلب التخارج بعد مرور الـ3 سنوات.
أما بالنسبة لطلب تخارج الورثة من الشاليهات وقطع الأراضي – خط ثاني، فنص القرار على أن يكون مجانياً خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص للورثة، فيما حدد رسماً يبلغ 1.5 ألف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) عند طلب التخارج بعد مرور السنوات الثلاث.
واستحدث قرار الهاجري أيضاً رسماً يخص طلب ترخيص مساحة تشوين (ِشاليه فقط) يبلغ 300 دينار لكل طلب.
