توصل تحقيق برلماني امس إلى نتيجة مفادها أن بوريس جونسون ضلل البرلمان البريطاني «عمدا»، خلال عدة مراحل من قضية «بارتي غيت» المرتبطة بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق جراء كوفيد في مقره في داونينغ ستريت عندما كان رئيسا للوزراء، لكنه وصف هذه الخطوة بأنها «اغتيال سياسي».
لكن الزعيم المحافظ السابق الذي سيبلغ قريبا 59 عاما استقال من مقعده في البرلمان بعد إخطاره بنتائج التحقيق الذي استمر 14 شهرا.
وندد جونسون حينها بـ «حملة اضطهاد»، مهاجما رئيس الوزراء ريشي سوناك، ثم أطلق العنان لغضبه مرة أخرى امس مبديا العزم على عدم المغادرة بهدوء.
وقال في بيان طويل وشديد العدوانية، إن «اللجنة لم تجد أدنى دليل» ضده، وانه لم يرتكب أي خطأ، وشجب «كذب» اللجنة واستنتاجاتها، واتهمها بالرغبة في أن توجه له «ما يراد بها أن تكون الطعنة الأخيرة في اغتيال سياسي مطول».
وقال «إنه يوم مظلم للنواب وللديموقراطية.
هذا القرار يعني أنه لا يوجد نائب في مأمن من الثأر أو الطرد على أساس اتهامات ملفقة من قبل أقلية صغيرة».
وخلصت لجنة الامتيازات إلى أن جونسون مذنب «بتكرار ازدراء (البرلمان)… والسعي لتقويض العملية البرلمانية».
وذكرت في تقريرها المؤلف من 106 صفحات أن «الازدراء كان أكثر خطورة لأنه ارتكب من قبل رئيس الوزراء، وهو أرفع أعضاء الحكومة شأنا».
وأضافت «لا توجد سابقة قام خلالها رئيس وزراء عمدا بتضليل البرلمان».
وتابعت «لقد ضلل مجلس النواب في قضية ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور، وفعل ذلك بشكل متكرر».
