رفع البنك المركزي الأوروبي أمس معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) في ثامن زيادة على التوالي في إطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو، لتصل بذلك إلى مستوى 3.5%، وهو أعلى مستوى في 22 عاما، أي منذ عام 2001.
وقال البنك في بيان، ان التضخم يتباطأ، لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا، حيث ترك البنك الباب مفتوحا أمام المزيد من الزيادات، ليواصل معركته لكبح التضخم حتى في ظل تراجع اقتصاد منطقة اليورو.
وكان الاقتصاديون والأسواق توقعوا بأغلبية ساحقة أن يتم رفع سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماع البنك أمس بمقدار 0.25% إلى 3.5%، كما يوجد إجماع بين المحللين والمستثمرين على زيادة أخيرة في يوليو المقبل، ما سيرفع الفائدة إلى 3.75% لتبقى عند هذا المستوى لعام تقريبا.
وفي حال تمت الزيادة المتوقعة في يوليو المقبل حسب التوقعات، ستترجم إلى رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بـ 425 نقطة أساس منذ يوليو الماضي. وقال البنك المركزي، الذي يضم 20 دولة تشترك في عملة اليورو، إنه يتوقع أن يظل التضخم فوق نسبة 2% التي يستهدفها حتى عام 2025 وألمح مجددا إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأشهر المقبلة.
«الفيدرالي» يثبت الفائدة
وفي سياق آخر، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول من أمس، الإبقاء معدل فائدته الرئيسية بين 5% و5.25%، معلقا رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد 10 زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.
وبعدما رفع المركزي الأميركي معدلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من مارس 2022، صوتت لجنة تحديد معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية التي تراوح بين 5 و5.25%، وفق بيان للهيئة.
وقال الفيدرالي في بيان إن هذا القرار الذي اتخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح «تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية»، علما أنه رفع إلى 1% توقعاته لنمو إجمالي النات ج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0.4% في شكل مسبق في مارس، فيما خفض في شكل محدود جدا توقعاته للتضخم إلى 3.2% مقابل 3.3% في مارس.
وعلى الرغم من حملة تشدد نقدي شرسة، لايزال معدل التضخم أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف، في حين أن البطالة تقارب أدنى مستوياتها تاريخيا، وجاء في بيان الفيدرالي أن إبقاء معدلات الفائدة على حالها يوفر لصناع القرار في «لجنة السوق المفتوحة» هامشا من الوقت «لتقييم مزيد من المعلومات وتداعيات ذلك على السياسة النقدية».
يذكر أن الفيدرالي كان قد رفع الفائدة 10 مرات منذ مارس من العام الماضي لتبلغ 5.25% في خطوة للوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر، ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس ومايو 2023، بينما يتبقى 4 اجتماعات أخرى على مدار العام، وسيكون قرار الاجتماع القادم في 26 يوليو المقبل، وجاء القرار الأخير متوافقا مع التوقعات.
