هناك لجان دائمة ولجان مؤقتة، وحسب المادة 44 لمجلس الأمة الحق في أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها، ويجوز للجنة سواء كانت دائمة أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسبما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.
وهناك أمور تهم الوطن والمواطن، ودائما تدرج في برنامج عمل الحكومة والمجلس منذ سنوات، ولكن هذه الأمور تحال إلى لجنة برلمانية مؤقتة، وكل فترة يتم تغيير اسمها ويتم تشكيلها بأعضاء بعضهم ليست لهم خبرة واهتمام باختصاصها، وهي لجنة الموارد البشرية، وللأسف لم تصدر منها توصيات واقتراحات قوية ومقنعة ولم تناقش في جلسات المجلس ولم يتم الاتفاق عليها واعتمادها، وجلسات هذه اللجنة قليلة وليس لها تأثير واهتمام من بقية أعضاء المجلس.
ولذلك، أقترح على مجلس الأمة 2023 بأن يشكل لجنة دائمة باسم لجنة التطوير الإداري والموارد البشرية وباختصاصات مهمة يحتاج طرحها ومناقشتها والاتفاق عليها خلال اجتماعاتها حضور مسؤولين من الحكومة وبوجود مستشار كويتي متقاعد له الخبرة في التطوير الإداري والموارد البشرية يساعدهم في تقديم نصائح ومقترحات ودراسات في مجال المواضيع المطروحة في اللجنة ومن هذه المواضيع هي:
٭ إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لحل مشكلة التضخم والبطالة المقنعة والميزانية المتضخمة وإلغاء ودمج هيئات ومؤسسات ومجالس حكومية ليس لها داع تكون منفصلة ويتم ضمها ضمن وزارات لها علاقة بأعمالها على شكل قطاع.
٭ يجب أن تكون هناك عدالة في الرواتب للموظفين الكويتيين بسبب اختلاف وفروقات الرواتب لنفس الوظيفة والمؤهل بين الجهات الحكومية، وهذا تم حله عن طريق البديل الاستراتيجي للرواتب، ولكن يحتاج لمراجعة وتحديث ليتواكب مع رواتب سوق العمل ومستويات المعيشة الحالية ومع الوظائف الجديدة ومتطلباتها.
٭ تشجيع ودعم الخريجين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص وعدم ترددهم بسبب عدم وجود الأمان والاستقرار الوظيفي الذي أصاب الكثير من الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص أثناء الأزمات مثل الأزمة المالية عام 2008 وأزمه كورونا عام 2020-2021 على أن تتم مراجعة وتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي لتضمن الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، وكذلك مراجعة قانون دعم العمالة ونسب الكويتيين.
٭ مشكلة مخرجات التعليم التي يواجهها الخريجون الكويتيون عندما يتخرجون ويريدون العمل ولا يجدون فرصا للعمل بسبب تخصصاتهم الدراسية التي تعتبر فائضة ولا يحتاجها سوق العمل، وهذه مستمرة ولم تحل، لذلك يجب أن تتم مناقشتها في اللجنة مع مسؤولين في الحكومة والوصول إلى حل سريع ويتم تطبيقه.
٭ هناك الكثير من المتقاعدين الكويتيين مستعدون للعمل في الحكومة والمجلس بالتعاقد معهم ومن لديهم خبرات ومؤهلات تحتاجها هذه الجهات لتقديم دراسات واستشارات واقتراحات تساعد في حلها، ولذلك يجب الاهتمام بهم والبدء في التعاقد معهم بدلا من المستشارين الأجانب والوافدين لدى الحكومة والمجلس.
