فيما أوصت جمعية النزاهة الوطنية، بضرورة تأسيس الهيئة العليا للانتخابات، إضافة إلى وجود لائحة إجرائية لقانون الانتخاب تنظّم عملية التصويت والفرز، وتتضمن اطلاع المناديب على ورقة تصويت الناخب، كشف رئيسها المحامي محمد ذعار العتيبي عن تسجيل الجمعية، لدى مراقبتها الانتخابات النيابية لمجلس الأمة 2023، عن أربع ملاحظات تتعلق بما تم رصده خلال يوم الاقتراع، إضافة إلى أربع توصيات سترفع إلى الجهات المعنية.
وفي مؤتمر صحافي عقدته الجمعية أمس، تحت عنوان «نزاهة الكويت» للإعلان عن تقريرها النهائي في شأن مشاركتها في مراقبة الانتخابات، قال العتيبي إن «جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تشرفت، للمرة الثالثة على التوالي، بتكليف مباشر من مجلس الوزراء لمتابعة سير عملية الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة 2023، وهذا التكليف يأتي من إيمان القيادة العليا بالدولة بدور مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور فعال وحيوي في عملية المراقبة».وبيّن العتيبي أن «جمعية النزاهة الوطنية الكويتية قامت بشكل مباشر بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، بالعمل بهذا التكليف ووضع خطة عمل وتشكيل فرق ميدانية وإعلامية وقانونية، حتى يتم انجاز هذه المهمة التي بدأت بعد صدور المرسوم، من خلال التواجد بمقر إدارة تسجيل المرشحين بوزارة الداخلية، والتواجد خلال عشرة أيام فترة تسجيل المرشحين، ومتابعة شطب بعض المرشحين، من خلال الفرق القانونية التي رصدت عملية التسجيل والشطب، واستمر عمل الجمعية بمتابعة الحملات الإعلامية والبرامج الانتخابية التي كانت أقل تفاعلاً من الانتخابات السابقة لقلة المرشحين».
وأشار إلى أن «الجمعية قدمت مذكرة لوزير العدل قبل تشكيل اللجنة الاستشارية، لمتابعة سير الانتخابات المشكلة من السلك القضائي، وتحتوي على ثمانية ضمانات مطلوبة لتحقيق نزاهة الانتخابات، ومنها ضرورة وجود لائحة فرز يصدرها وزير العدل، ضمن قرار تشكيل الاستشارية للإشراف على الانتخابات».
وتطرق إلى 4 ملاحظات سجلتها الجمعية، مشيراً إلى أن «نسبة الحضور غلب عليها الحضور الشبابي من الساعات المبكرة الأولى، ما يعكس الوعي لدى الشباب والإيمان بالعملية الديموقراطية ودورهم الوطني في العملية الانتخابية».
وأضاف «بالرغم من أن هذه الانتخابات جاءت بعد حكم محكمة دستورية، ورغبة أميرية بالعودة مرة أخرى للأمة بأقل من عام من انتخابات 2022، إلا أن جاهزية وزارة الداخلية في الإعداد والتنظيم ما سهل انسيابية العملية الانتخابية مراعين بذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في دخولهم للمقرات الانتخابية للاداء بالأصوات».
وذكر أن «الجمعية رصدت عملية الفرز التي تفاوتت من لجنة الى أخرى في الفرز وطريقة التعامل مع المناديب والسرعة، إضافة إلى رصد مشاركة عدد من القضاة ومعاونيهم من العنصر النسائي في عملية الانتخاب ما يعكس اشراك المرأة وتمكينها».
وبيّن أن التقرير تضمن عدة توصيات، أولها «ضرورة وجود لائحة إجرائية لقانون انتخاب تنظيم عملية التصويت والفرز تتضمن اطلاع المناديب على ورقة التصويت.كما توصي الجمعية بضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عملية التصويت والفرز، وتوصي الجمعية بضرورة تأسيس الهيئة العليا للانتخابات، إضافة إلى توصية الجمعية بضرورة زيادة عدد العنصر النسائي في الرقابة على العملية الانتخابية للتحقق من شخصية وهويات الناخبات».
ووجه العتيبي الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذي حرص كل الحرص بتوصياته المباشرة بتسهيل كافة الإمكانات لجمعية النزاهة الوطنية الكويتية، حتى تقوم بدورها الذي ينعكس أثره إيجابياً محلياً وخارجياً أمام منظمات المجتمع الدولي المراقب لعملية الانتخابات في الكويت.
الملاحظات
1 – حضور كبير للشباب عكس وعيهم وإيمانهم بالعملية الديموقراطية
2 – جاهزية تامة لوزارة الداخلية في الإعداد والتنظيم
3 – تفاوت عمل اللجان في آلية الفرز والتعامل مع المناديب
4 – مشاركة قاضيات ومساعدات لهن في الإشراف على الاقتراع
التوصيات
1 – وجود لائحة إجرائية لقانون الانتخاب تنظّم عملية التصويت والفرز
2 – استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عملية التصويت والفرز
3 – تأسيس الهيئة العليا للانتخابات
4 – زيادة عدد العنصر النسائي في الرقابة على العملية الانتخابية
