أعلن النائب محمد عوض الرقيب عن تقدمه ومجموعة من النواب بطلب تخصيص جزء من الجلسة القادمة لمناقشة حادثة حرق المصحف الشريف. وأضاف الرقيب أن «التوقيع على هذا الطلب يأتي التزاما بثوابتنا الشرعية وحماية لمقدساتنا الإسلامية ورفضا لأي تعد أو تجاوز عليها». وذكر الرقيب أنه «ستخرج هذه الجلسة بتوصيات من شأنها وقف كل اعتداء سافر على مقدساتنا الإسلامية، وليعلم العالم أجمع أن مثل هذه الاعتداءات لا يمكن القبول بها وسيكون لنا رد حازم وتصعيد سياسي واقتصادي». كما أعلن النائب حمد العبيد تقديم نفس الطلب داعيا النواب للتوقيع عليه.
