واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملاته المستمرة وذلك لوقف الهدر والاسراف في عموم قطاعات الدولة.
في هذا السياق، اكد نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء وعضو لجنة العزاب أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن الفريق واثناء جولاته الميدانية تمكن من ضبط حالة هدر للمياه بأحد المسالخ الحكومية ووجه إنذارا شفهيا بضرورة إصلاح المرشدات لمنع هدر المياه والذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة.
وقال الشمري إن فريق الضبطية القضائية يواصل حملاته لقطع التيار الكهربائي عن سكن العزاب المخالف بالتنسيق مع لجنة التصدي للظاهرة، مبينا أن حصيلتها ومنذ انطلاق الحملة قبل شهر وحتى اليوم بلغت اكثر من 40 عقارا تم قطع التيار عنها، محذرا ملاك العقارات والمستثمرين من عدم التعاون مع لجنة التصدي لظاهرة العزاب لأن العقوبات ستكون وخيمة.
وذكر أن حصيلة هذا الشهر بلغت 10 محاضر ضبط مخالفة واثبات حالة تركزت على تعديات شبكة الكهرباء والمياه، داعيا الجميع الى التعاون وعدم المساس بالشبكات وفق القانون 48 لسنة 2005 والقرار الوزاري 121 لسنة 2017، لافتا الى أن وتيرة قطع التيار ستزداد في عقارات العزاب الفترة القادمة ونتمنى سرعة الإخلاء قبل وصول الفرق الميدانية.
وبين ان الجهات والهيئات الحكومية يفترض أن تكون قدوة في الحفاظ على المياه والكهرباء، داعيا جميع قطاعات الدولة الى الانتباه لهذا الهدر واستخدام المرشدات لخفض استهلاك الطاقة.
