قالت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستشدد الرقابة على واردات الأغذية من اليابان وستواصل فرض قيود على بعضها وأرجعت ذلك إلى قرار طوكيو بدء تصريف مياه معالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في البحر هذا الصيف.
وتواجه خطة اليابان التي أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء معارضة في الداخل والخارج. وتصر اليابان على أن العملية آمنة وتستوفي المعايير الدولية.
وقالت إدارة الجمارك الصينية في بيان إنها ستكثف الرقابة على منتجات يابانية منها المأكولات البحرية وستبقي على قيود مفروضة على منتجات من خُمس المناطق اليابانية لأسباب تتعلق بالسلامة.
وأضافت الإدارة أن الصين “ستعزز الرقابة” و”ستفحص بتدقيق بالغ” شهادات واردات الأغذية خاصة المنتجات البحرية من باقي المناطق اليابانية التي لا تشملها القيود وأكدت على استمرار تلك القيود على عشر مناطق.
ويشعر بعض المسؤولين اليابانيين بالقلق من أن الصين، وهي أكبر مشتر لصادرات اليابان من المأكولات البحرية، قد توقف استيراد هذه المأكولات بعد أن تبدأ طوكيو تصريف المياه هذا الصيف.
وتعبر الصين منذ أسابيع عن معارضتها الشديدة لخطة اليابان لصرف المياه المعالجة وتقول إن الخطة تشكل خطرا على البيئة والصحة.
وبموجب الخطة اليابانية، ستخضع المياه للتنقية أولا لإزالة أغلب العناصر المشعة ما عدا التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن الماء كما سيتم تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المعتمدة دوليا قبل صرفها.
وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لرويترز اليوم الجمعة إن هناك مخاوف لدى واحد أو اثنين من فريق الخبراء الدوليين المشارك في تقرير الوكالة الذي يعطي الضوء الأخضر لخطة اليابان لكن أيا من الخبراء لم يبلغه بمخاوفه بشكل مباشر.
