انتقدت الحركة التقدمية الكويتية الاقتراحات النيابية بقوانين لحرمان المرأة من تولي القضاء وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج والوصاية على الحرية الشخصية، واصفة هذا النهج بالرجعية.
وقالت الحركة في بيان لها إنه في الوقت، الذي كان فيه المواطن الكويتي ينتظر إقرار مجلس الأمة تشريعات تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وإطلاق الحريات الديموقراطية وإصلاح النظام الانتخابي وملاحقة ملفات الفساد ومعالجة المشكلات المزمنة وحلّ القضايا الأساسية، فإنّ مجموعة من النواب أَبت إلا أن تحرف المسار التشريعي الإصلاحي المأمول من مجلس الأمة وتبتعد به عن التركيز على الاستحقاقات الأساسية عبر تقديمها مجموعة من الاقتراحات بقوانين ذات المحتوى الرجعي المتعارضة مع مبادئ الحرية والمساواة والطابع المدني المفترض للدولة الكويتية.
وذكرت أن من بين هذه القوانين اقتراح بتعديل قانون القضاء يشترط حصر تولي القضاء في الذكور فقط، ما يعني ليس فقط النكوص على تولية المرأة المسووليات القضائية، وإنما تكريس التمييز ضد المرأة.
وأشارت إلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة 7 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر يعيد الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج.
ولفتت إلى أمن من هذه الاقتراحات كذلك الاقتراح بقانون في تعديل قانون الجزاء لتجريم الوشم.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أنها ليست معنية بمناقشة حقّ هؤلاء النواب في تقديم ما يرونه من اقتراحات بقوانين، «وإنما نحن معنيون بكشف المضمون التمييزي لهذه الاقتراحات بقوانين المقيّدة للحريات الفكرية».
