مجلس الوزراء يعتمد مشاريع قوانين حسابات الهيئات والمؤسسات ومشاريع قوانين الحساب الختامي للدولة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022/ 2023 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو ولي العهد تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

وبحث مجلس الوزراء بند شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض مجريات جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والمخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 – 2027) وفي هذا الشأن أكد مجلس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة التوصيات التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة البرنامج مشيرا أن علاقة الحكومة مع مجلس الأمة علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن.

وضمن هذا السياق وتنفيذا لما اتفق عليه من قبل اللجنة التنسيقية الحكومية البرلمانية فقد أحالت الحكومة يوم أمس إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

واستعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي في جده بالمملكة العربية السعودية وعلى الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللقاء والقمة وكلمة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في القمة التي تركزت حول تعزيز وترسيخ علاقات الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى متطلعين إلى المزيد من التعاون في كافة المجالات بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة لمواجهة التحديات المحيطة بمنطقة الخليج العربي منوها بمواقف دول آسيا الوسطى والتزامها الدائم والثابت تجاه القضايا الإسلامية والعربية والدولية العادلة.

وأشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء والقمة والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى على تحقيق التضامن والتكامل المشترك ودفع عجلة الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعوب والمصالح المشتركة.