توقعت مجلة ميد أن تعوق القضايا السياسية في الكويت عملية التقدم في قطاع النفط والغاز.
وذكرت المجلة أن القضايا السياسية المحلية طويلة الأمد تشير إلى أن الكويت قد تكافح لتحقيق أهدافها المتمثلة في استثمار 300 مليار دولار في قطاع الطاقة في البلاد بحلول عام 2040، وزيادة قدرتها على إنتاج النفط إلى 3.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية السنة المالية 2024-2025، منوهة إلى أن وزير النفط الدكتور سعد البراك كان قد حدد الأهداف الجريئة لقطاع الطاقة البلاد الشهر الجاري، بعد وقت قصير من إعلان الكويت عن حكومتها الخامسة في أقل من عام.
وأفادت «ميد» بأنه على الرغم من أن الأهداف توحي للمستثمرين بأن الكويت جادة في تطوير وتوسيع قطاع الطاقة، إلا أنها قوبلت بالتشكيك من قبل الشركات في السوق، مبينة أن إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في الخلافات السياسية المستمرة داخل البلاد والتي شلت صنع السياسات وحالت دون اتخاذ قرارات رئيسية في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الإستراتيجية.
وترى المجلة أن الانتخابات الثلاث التي شهدتها الكويت في غضون 3 سنوات خلقت حالة من عدم اليقين في شأن السياسة التي أثّرت بشكل كبير على قطاع الأعمال، وأدت إلى انكماش قطاع الطاقة في البلاد.
انخفاض المشاريع
وأوضحت المجلة أنه بين أوائل عام 2020 وبداية مايو من هذا العام، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65 في المئة، من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط، منوهة إلى أن العديد من أصحاب المصلحة في الصناعة يؤكدون أن كسر الجمود السياسي ضروري لبث النشاط في قطاع النفط والغاز.
وأضافت: «في حين أن تشكيل الحكومة الأخيرة قد أدى إلى تحسن طفيف في ثقة أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة في البلاد، إلا أن العديد من القضايا المهمة التي أوقفت اتخاذ القرار في السنوات الأخيرة لا تزال دون حل»، مبينة أنه بحسب مؤشر «ميد بروجكتس»، بلغت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في قطاعات النفط والغاز والكيماويات في الكويت حتى الآن هذا العام 281 مليون دولار فقط، حيث يمثل هذا الرقم جزءاً صغيراً من العقود التي تمت ترسيتها خلال منتصف العقد الماضي، عندما تم إرساء عقود بقيمة 16 مليار دولار في 2014 و18.3 مليار دولار في 2015.
وبحسب البيانات التي تم جمعها المؤشر، فإن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت في عام 2022 بلغت 372 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى تشهده الكويت منذ 2004.
ونقلت «ميد» عن أحد المقاولين الكويتيين تعليقه على الوضع الراهن قائلاً: «ما نشهده الآن هو انخفاضات تاريخية من حيث قيمة عقود قطاع الطاقة التي تتم ترسيتها. هناك احتمال لتعافي الإنفاق ومشروعات التنمية، ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن يكون هناك اتفاق واستعداد بين السياسيين لإعطاء الأولوية للاقتصاد على الخلافات السياسية».
وأضاف: «سيكون من المستحيل على الكويت استثمار 300 مليار دولار بحلول عام 2040 إذا لم تكن هناك قدرة على اتخاذ قرارات رئيسية في شأن المشاريع الكبرى».
وإضافة إلى جو التشاؤم السائد، أوضحت «ميد» أن شح ترسيات العقود في السنوات الأخيرة أدى إلى إغلاق بعض المقاولين الدوليين مكاتبهم في الكويت، مبينة أن ذلك أدى أيضاً إلى قيام العديد من المقاولين المقيمين في الكويت بزيادة استثماراتهم خارج البلاد من خلال فتح مكاتب في السعودية وعُمان، في محاولة لكسب أعمال في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تشهد المزيد من ترسية العقود الكبيرة.
ولفتت إلى أن العديد من أصحاب المصلحة في الصناعة يتوقعون أن يستغرق قطاع الطاقة وقتاً أطول لاستعادة عافيته، لأن العديد من الشركات قد حوّلت مواردها بعيداً عن الكويت.
زيادة الإنتاج
وذكرت المجلة أن هدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 3.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية السنة المالية 2024-2025 قوبل بمزيد من الشكوك من قبل الشركات والمستثمرين وأصحاب المصلحة، الذين يعتقد الكثير منهم أن تعثر الاستثمار في مشاريع استخراج النفط والغاز في السنوات الأخيرة سيجعل تحقيق ذلك شبه مستحيل.
ونقلت عن أحد منتقدي الأهداف الجديدة قوله: «من الصعب للغاية رؤية كيف سيتم تعزيز الإنتاج بما يتماشى مع الهدف المعلن عنه أخيراً وهو 3.2 مليون برميل يومياً، فالكويت لم تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً لأكثر من 10 سنوات، وبالنظر إلى النقص الأخير بالاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج، فمن الصعب للغاية رؤية كيف يمكن أن يكون هناك ارتفاع كبير خلال العامين المقبلين».
ليس مستحيلاً
أفادت «ميد» بأن تحقيق الكويت أهدافها في القطاع النفطي ليس مستحيلاً، منوهة إلى أنه في أعقاب الإعلان عن تشكيل الحكومة الحالية، يتوقع المقاولون في الكويت سلسلة من التغييرات الرئيسية في الإدارات العليا في شركات النفط والغاز المملوكة للدولة بما في ذلك الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية.
وترى «ميد» أنه إذا سرّعت الكويت تعيين كوادر جديدة في المناصب المهمة، فمن المرجح أن يعزّز ذلك تفاؤل المقاولين في شأن عودة زخم نشاط قطاع الطاقة مستقبلاً.
