في خطوة غير مسبوقة، شكّل وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة فريق عمل من مهندسين وقانونيين لمتابعة مشاريع الدولة للجهات الخاضعة لقانون المناقصات، بهدف تسريع وتيرة الدورة المستندية الخاصة بمناقصات الجهات الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات لـ«الراي» إن «الفريق يضم مجموعة من المهندسين والقانونيين وذوي الاختصاص من داخل الجهاز لمتابعة المشاريع الحيوية والتنموية للجهات الخاضعة لقانون المناقصات، بهدف متابعتها بشكل مباشر، وتذليل أي معوقات مع الجهات المعنية ذات الصلة، تمهيداً لعرضها في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها».
ويهدف ذلك إلى تسريع وتيرة الدورة المستندية المتعلقة بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، مع ضرورة رفع تقرير ربع سنوي للإدارة العليا بالجهاز، وعرضها على الوزير المختص.
واعتبرت المصادر أن «هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها، من شأنها أن تسهم في تسريع العديد من المشاريع الحيوية في الدولة، نتيجة للتعاون المباشر بين هذه الجهات وجهاز المناقصات العامة، من خلال تذليل المعوقات التي يمكن أن تؤخر تنفيذ المشاريع الحيوية».
3 مهام للفريق
أوضحت المصادر أن هناك 3 مهام رئيسية للفريق، هي:
1 – القيام بإعداد قائمة مبدئية للجهات الحكومية التي سيتم التواصل والتنسيق معها لمتابعة أعمالها المقدمة للجهاز.
2 – القيام بالتنسيق مع الجهات الحكومية في شأن متابعة واستيفاء الطلبات المقدمة إلى الجهاز من جميع الاحتياجات المطلوب توافرها في تلك الطلبات للمساهمة في سرعة العرض على جدول الأعمال.
3 – المساهمة في تقليل معدل الفترة الزمنية وتسريع الدورة المستندية للمعاملات المعروضة على الجهاز من قبل الجهات الحكومية المختلفة.
وأضافت أن رئيس الفريق سيقوم برفع تقرير كل ثلاثة أشهر للعرض على الأمين العام للجهاز لتقييم الأداء.
