فيما كان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يحدد العناوين العامة للسياسة التي سينتهجها المصرف ابتداء من اليوم، خلال مؤتمر صحافي بحضور النواب الـ 3 الآخرين، كان الحاكم رياض سلامة الذي انتهت ولايته امس، يغادر المبنى على وقع «زفة» وداعية اعدها موظفون في المصرف تكريما له، وقد توجه لهم بالقول أغادر ولكن قلبي معكم، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامدا، وبجهودكم وأعطى النتائج التي يجب ان يعطيها قبل الأزمة وخلالها، والمؤسسات استمرارية.
في الأثناء، أعلن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري أنه سيتولى اليوم مسؤولية حاكمية المصرف المركزي، بعد انتهاء ولاية سلامة امس بعد 30 عاما متصلة قضاها في المنصب. وأكد منصوري أن سياسات المصرف ستتغير بدءا من اليوم فيما يتعلق بتمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة التوافق بين السياسيين لإخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي، موضحا أنه لمس تعاونا من الحكومة في هذا الشأن، مستنكرا ما وصفه بالتعقيد في آلية اتخاذ القرار في لبنان.
وقال النائب الأول للحاكم: «اقتنعنا بأنه لا يمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتبا إلى وزارة المالية وأصدرنا قرارا عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المس بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة بأنه يجب وقف سياسة الدعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرة لأن الحل الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقدية والحل ليس في المركزي إنما في السياسة المالية للحكومة»، معتبرا أننا «أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظل إمكانات «المركزي» المحدودة يعني أنه لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
