تقدم النائب داود معرفي باقتراح برغبة بفك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان. ونص الاقتراح على ما يلي:
رغم وجود الكثير من تسهيلات للمبادرين من قبل الدولة، فإن هناك عوائق أساسية للمبادرين الممولين من جهات حكومية، مثال الصندوق الوطني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي، حيث إننا تسلمنا عددا ليس بقليل من الملاحظات فيما يخص هذه العوائق التي تتمثل في الآتي:
– أموال مجمدة في البنك تصعب على المبادرين الاستثمار بالشكل الأمثل لإنجاح مشاريعهم التجارية.
– إفراغ الخدمات التمويلية المقدمة من الجهات الممولة من محتواها لأسباب الضمانات البنكية الضخمة التي تطلبها الهيئة العامة للقوى العاملة خصوصا للمبادرين التي تتطلب أعمالهم جلب عدد كبير من العمالة لتنفيذ عمليات الخدمات لديها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- فك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان.
2- في حال تبين وجود خلل أو مخالفة من صاحب العمل أو المبادر فيما يخص العمالة كعمل العامل في شركة أخرى، أو وجود عمالة سائبة.. إلخ، فسيتعين على الهيئة العاملة للقوى العاملة مخاطبة الجهة الحكومية الممولة لإصدار مخالفة وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر بحكم البنود الجزائية المفروضة عليه كدائن للجهات الحكومية الممولة له وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر تتفق عليها الهيئة والجهة الحكومية الممولة بإصدار آلية ونظام واضح لهذه العقوبات.
