أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك للالتزام بالموعد المحدد لرفع نسبة العمالة الوطنية في المناصب التنفيذية لديها، على ألا تقل نسبة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى بنهاية العام الجاري عن 70 في المئة، مع الالتزام بخطط تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية بالقطاع.
وأوضحت المصادر أن الناظم الرقابي ذكر للبنوك أنه يتعذر عليه تمديد المهلة المقررة رقابياً للإحلال سنتين إضافيتين، كما طلبت بعض المصارف تمديد المهلة المقررة من نهاية 2023 إلى نهاية ديسمبر 2025، مشدداً على الالتزام برفع النسبة المقررة بنهاية العام.
وفي هذا الخصوص، عمّم محافظ بنك الكويت المركزي السابق الدكتور محمد الهاشل على البنوك المحلية إجراءات إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية وتكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل تلك الكوادر، وبالتالي رفع نسبتها في المناصب التنفيذية والإدارة العليا، وليس فقط على مستوى البنك ككل، فيما طلب أن يكون تعيين الكويتيين في الوظائف القيادية العليا والوسطى بما نسبته 70 في المئة.
ومصرفياً، لا تواجه غالبية البنوك إشكالية في بلوغ هذه النسبة، فيما ستلجأ المصارف غير المستوفية لنسبة التوطين إلى التعجيل بإجراءاتها، والتي قد تتضمن زيادة نسبة تسريح غير الكويتيين حتى نهاية العام، ورفع معدل التدريب والتطوير لتأهيل الكويتيين المناسبين.
ولا تستبعد المصادر زيادة التنافس المصرفي على طلب القيادات المصرفية من بنوك أخرى وذلك من خلال تحفيزها بالراتب والمزايا المالية الأعلى، فيما قد تضطر بنوك أخرى وبشكل فردي لإقناع «المركزي» بتمديد مهلة بلوغها النسبة المستهدفة مدعومة في طلبها بخطة زمنية محددة وملزمة.
إجمالي العمالة
ورقمياً، سجلت نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك الكويتية خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل 78 في المئة من إجمالي عمالتها، مقارنة بـ69 في المئة نهاية 2018، وذلك حسب البيانات المصرفية المسجلة بنهاية مارس الماضي، فيما يبلغ متوسط نسبة العمالة الوطنية في كافة البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) نحو 10.5 ألف موظف.
وحسب بيانات «المركزي» جاءت نسبة العمالة الوطنية المصرفية نهاية السنة المالية الماضية أعلى بـ8 في المئة عن النسبة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 والبالغة 70 في المئة، ما يعكس حرص القطاع المصرفي بقيادة «المركزي» على مواكبة خطط الدولة في شأن التكويت وفقاً لخطوات وإجراءات مدروسة.
أما نسبة التكويت على مستوى الإدارة العليا في البنوك فبلغت حسب بيانات «المركزي» كما في 31 مارس الماضي 73 في المئة مرتفعة بنسبة 3 في المئة عن النسبة المقررة وبـ2 في المئة عن مستواها نهاية مارس 2022، فيما بلغ ارتفاعها 28 في المئة مقارنة بمستواها نهاية عام 2018، والذي بلغ 45 في المئة.
جميع المستويات
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يشدد مصرفياً على أهمية تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي وعلى جميع المستويات الوظيفية، فيما يؤكد مسؤولوه أهمية تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية، سواء الفنية أو الإدارية، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.
وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» يدفع بأن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية لفترة محدودة، وأن يكون مرتبطاً بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.
تعيينات حديثة
وخلال الأيام الثلاثة الماضية وتماشياً مع إستراتيجية البنوك في تعزيز المناصب القيادية من الكفاءات الوطنية، أعلنت 4 بنوك من أصل 10 ترقية كوادر وطنية لتولي مناصب قيادية لديها، حيث تم تعيين خالد الشملان رئيساً تنفيذياً لبيت التمويل- الكويت «بيتك-الكويت».
وفي «بوبيان» أفاد البنك أمس بتعيين بشرى عبدالوهاب الوزان رئيساً لمجموعة التدقيق الداخلي في البنك وشركاته التابعة، فيما عين البنك في وقت سابق قريب عبدالله الخزام رئيساً لمجموعة تقنية المعلومات وعبدالعزيز الدويلة رئيساً لمجموعة العمليات المصرفية.
وأفاد بنك الخليج يومي الإثنين والثلاثاء بترقية فيصل عبدالوهاب العدساني إلى منصب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات، وترقية لمياء علي كرم إلى منصب مدير عام الخزينة.
وعين بنك برقان محمد نجيب الزنكي ليشغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات، فيما أعلن البنك في وقت سابق تعيين فاضل عبدالله ليقوم بمهام الرئيس التنفيذي – الكويت بالوكالة وبراك المطر بمنصب مدير عام إدارة نظم المعلومات، فيما تولت خلود عبدالرضا الفيلي مهام التسويق والاتصالات في البنك.
قفزة بعمالة المصارف الوطنية
حسب البيانات المعلنة، سجلت أعداد العمالة الوطنية في البنوك قفزات متتالية خلال الـ23 عاماً الماضية، حيث صعدت النسبة من 34.9 في المئة مسجلة في عام 2000 إلى 76 في المئة نهاية عام 2021، وإلى 78 في المئة بنهاية مارس الماضي، وهي النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بنسبة 70 في المئة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وتعد البنوك الكويتية أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما يعد القطاع المصرفي أكثر القطاعات جذباً للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع الخاص.
