قدم النائــب خالـــد الطمار اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية. ونص الاقتراح على التالي:
المادة الأولى: ينشأ صندوق استثماري خاص للمتقاعدين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتكون رأس المال من:
1 – نسبة 50% تودع من قبل المتقاعدين أو من يشارك من الأفراد بالإيداع.
2 – نسبة 50% تودعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
على أن تلتزم الحكومة بضمان رأس المال المقدم من المشار إليهم في الفقرة السابقة.
المادة الثانية: فتح حساب خاص تديره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتخصص نسبة 50% من العائدات للاستثمار و50% توزعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين على شكل خدمات ومنح نقدية تصرف بشكل دوري (سنوي) مع مراعاة الازدواجية في الصرف وألا تقل نسبة التوزيع عن النسب المحددة بالبنوك المحلية في توزيع أرباحها على المساهمين.
المادة الثالثة: لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين المذكورين بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بما يحقق المنفعة للمتقاعدين والحفاظ على أموالهم.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين
يعاني الجميع من غلاء المعيشة وخاصة شريحة المتقاعدين، هذه الشريحة التي أنهت خدماتها في وظائفها العامة ومع تقدم العمر بهم يحتاجون لرعاية خاصة، أيضا يحتاجون للاكتفاء المالي الذي يكفيهم وعند انتهاء خدماتهم حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة ويلجأ العديد من المتقاعدين لوضع تلك المكافأة بالبنوك والاستفادة من فوائدها او شراء عقار ويعتبر رأس المال هذا قابلا وبدرجة كبيرة للنفاذ ومن هنا جاء الاقتراح بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع التأمينات الاجتماعية يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون (المودعين) في هذا الصندوق وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارته والاستثمار به والمشاركة فيه وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين (المودعين) بحيث تضمن المؤسسة رأس المال المقدم منهم ولا تقل نسبة الربح المخصص لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها ولا شك في أن إنشاء صندوق مثل هذا سيجلب عددا كبيرا من المتقاعدين وسيكون صمام أمان لهم، خاصة ان المشرف عليه هي هيئة حكومية تهتم لأموره وتسعى لخدمتهم، فضلا عن النشاط الاقتصادي الذي سوف يحققه هذا الصندوق.
