وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: 1.432مليار دينار لاستملاك «الجليب»

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة عن ان قيمة استملاك القسائم بمنطقة الجليب تبلغ 1.432 مليار دينار.

وقال الشعلة في كتاب وجهه الى مجلس الوزراء يتضمن معالجة الأوضاع القائمة في منطقة الجليب: تقع منطقة جليب الشيوخ ضمن محافظة الفروانية وتحتوي على 5 قطاعات رئيسية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8.28 كيلومترات مربعة تقريبا، ويبلغ عدد سكان المنطقة 274025 نسمة حسب إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ 6/2023 .

تشتمل منطقة جليب الشيوخ، الى جانب القسائم السكنية، على العديد من المباني الحكومية والخدمية، وتقع ضمن موقع استراتيجي وسط المنطقة الحضرية، بالإضافة الى وجود العديد من المشاريع المهمة المحيطة بها مثال: جامعة الكويت – ستاد جابر الأحمد الدولي – مطار الكويت الدولي – كليات التعليم التطبيقي، مما استوجب الاهتمام بجميع الجهات حولها من خلال دراسة المنطقة.

من ناحية أخرى، فإن المنطقة تشهد العديد من المشاكل بسبب تهالك البنية التحتية وعدم استيعابها الكم الهائل من القاطنين فيها من العمالة الوافدة، فعلى الرغم من ان بعض من القطع بالمنطقة مخصصة لاستعمالها كسكن نموذجي خاص، إلا انه مع مرور الوقت قد تحولت الى سكن للعمال والعزاب غير صالح، ومصانع ومحلات تجارية وحرفية وغذائية مخالفة.

مما سبق، فإن المنطقة تعاني في الوضع الراهن من العديد من المشاكل المزمنة ذات العلاقة، سواء على صعيد التخطيط العمراني، التركيبة السكانية، الحركة المرورية والطرق أو الخدمات والبنية التحتية، مما قد يؤثر بالسلب على العديد من المناطق المجاورة المتمثلة بالتالي: المناطق السكنية (أشبيلية، العارضية، عبدالله المبارك)، المناطق التجارية (الفروانية، الضجيج، العارضية الحرفية والصناعية)، بالإضافة الى مطار الكويت الدولي والذي يعتبر واجهة لدولة الكويت، ومدينة صباح السالم الجامعية الشدادية)، وملعب ستاد جابر الأحمد الدولي.

وقد أدى غياب توافر وحدات سكنية ملائمة الى نشوء تجمعات سكنية غير منظمة وغير صحية، ومع الوقت تفاقمت المشكلة لتتحول العديد من المناطق السكنية الى بؤر سكانية عالية الكثافة انتشرت بها العديد من الممارسات السلبية التي يصعب السيطرة عليها والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

٭ التكدس السكاني بالمنطقة واختلال التوازن بالتركيبة السكانية بها.

٭ سوء حالة المرافق العامة والخدمات.

٭ المخالفات الناتجة عن الاستعمالات المخالفة للأراضي وإقامة الأبنية غير المرخصة.

حيث إن مشاكل المنطقة التخطيطية والأمنية والسكانية تتركز أغلبها في (منطقة الحساوي) وهي المنطقة التي يمثلها القطاعين (2 و3) وجزء من القطاع (1) ويمثله القطع (1، 2، 3، 4، 13، 21).

وفيما يلي سرد لأهم النقاط حول تطوير الموقع الشمالي الغربي لمنطقة جليب الشيوخ:

المعوقات

1 – الخلل بالتركيبة السكانية والكثافة السكانية:

٭ عدد السكان بالقطع (1، 2، 3، 4، 13، 21) يمثل 70% من سكان المنطقة.

٭ عدد الكويتيين بمنطقة جليب الشيوخ يمثل حوالي 1.5% من سكان المنطقة.

٭ عدد النساء بمنطقة جليب الشيوخ يمثل حوالي 15% من سكان المنطقة.

2 – حالة العقارات ونوع الملكيات

٭ تنتشر البيوت العربية على قسائم القطع أرقام (1، 2، 3، 4، 13، 21) وغالبية هذه البيوت مملوكة لعدة ملاك على المشاع.

٭ قد يصل الملاك للقسيمة الواحدة الى 7 ملاك (حصص مشاعية) بالإضافة الى حصة الدولة والتي تمثل السكة التي تخدم هذه البيوت.

٭ عدد المباني على القسيمة الوحدة قد يصل الى 6 بيوت.

٭ عدد المحلات بالقسيمة الواحدة يصل الى 6 دكاكين.

٭ عدد الطوابق ببعض القســـائم قد يـــصل الــى 4 طوابق.

٭ الحالة السيئة والمتهالكة لبعض المباني.

4 – الحالة المرورية والأمنية

إن حالة الشوارع الداخلية والتقاطعات سيئة للغاية – وزيادة عدد المركبات على الشوارع الداخلية والمحيطة – وانعدام مواقف السيارات مما سبب الازدحام والاختناقات المرورية.

البدائل

في ظل صدور قرارات متعلقة بسكن العمالة الوافدة اتخذت بلدية الكويت الخطوات التالية:

٭ عدم السماح بتأجير الوحدات السكنية لغير السكن العائلي.

٭ السماح بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسائم الصناعية.

٭ السماح بإقامة سكن للعمال داخل الحيازات الزراعية.

٭ السماح بإصدار رخص تشوين لإسكان العمالة ضمن المشاريع الكبرى.

التوصيات

بعد توفير مواقع سكن العمالة ودراسة المشاكل بالمنطقة تحليلها بحسب ما جاء أعلاه وبناء على ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ .

3 – وبموجب الخطوات التي تم اتخاذها حول الموضوع من اجتماعات ومراسلات لمجلس الوزراء، ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب المراسلات المرفق .

وعليه وفي حالة الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة فإن الأمر يتطلب:

٭ إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.

٭ تحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة.

٭ تطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية (كهرباء، ماء وصرف صحي).

٭ الاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية، اللتين تم استملاكهما سابقا ولم يقرر استعمال محدد لهما حتى تاريخه.

٭ تحسين وتطوير المنظومة الصحية.

في حالة التطوير الجذري للمنطقة لتتواكب مع الاستعمالات المحيطة فإن الأمر يتطلب

٭ ضرورة الاستملاك وفقا لأحكام المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 131/86 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بها صيغ الاستملاك «يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة لشؤون البلدية».

٭ تسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال وفقا لقرارات المجلس البلدي الصادرة بشأنها والبدء في تنفيذها بالتوازي مع خطة الاستملاك والإخلاء للمنطقة.

٭ إعادة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية وإنهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها وتنظيم شبكة الطرق الخارجية والداخلية بالمنطقة بموجب التطورات بالمناطق المحيطة.

رفع مستوى الخدمات بالمنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة.