نفذ عدد من القوائم الطلابية وهي كل من المستقلة والوسط الديمـــوقراطي وبحضور القائمة الائتلافية وعدد من أساتذة الجامعة اعتصاما لطلبة ولطالبات جامعة الكويت ضد قرار إلغاء الشعب المشتركة في كلية الحقوق، للاحتجاج ورفض قرار إلغاء الشعب المشتركة عن طلبة وطالبات كلية الحقوق في جامعة الكويت، مما قد يتسبب بتعطيل خططهم الدراسية اللازمة للتخرج.
وطالب المعتصمون بإعادة الوضع كما كان في الشعب كافة التي تم إلغاؤها، منتقدين قرار إلغاء الشعب وإعادة التسجيل فيها من جديد.
وأكدوا أن القرار أضر بهم وتسبب لهم في ربكة مما يترتب عليه التأخير في تخرجهم بسبب التغيير في عملية التسجيل وإعداد الشعب الدراسية.
في البداية، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود، ان جامعة الكويت منذ نشأتها وإلى اليوم والتعليم فيها مشترك، في القاعات الدراسية، والفصل أوتوماتيكي بطبيعته ان الطلبة يجلسون على جانب والطالبات على الجانب الآخر وهذه عادات المجتمع الكويتي.
ولفت الحمود إلى ان الفصل بين الطلبة والطالبات هذا وضحه القانون رقم 24 لسنة 1996، بشكل واضح وكذلك المحكمة الدستورية قطعت الشك باليقين في بيان مفهوم الفصل في القاعات الدراسية ومن ثم وجود الطلبة والطالبات في ذات القاعات الدراسية وكل على جنب لا يعتبر بأي حال من الأحوال من ضمن المحظور قانونا.
وتابع انه ترتب على هذا القرار وجود فجوة بين الأوقات بالنسبة للطلبة واصبح كثير من الطالبات يداومن من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء بشكل متواصل، كما ترتب على ذلك حذف الكثير من الشعب وإعادة ترتيبها مما يترتب عليه نوع من التعارض بجداول الطلبة وخاصة طلبة سنة 3 و4 من الخريجين وحتما سيتأخر تخرجهم، كما ترتب عن هذا تضخم الشعب، حيث كانت الشعبة 40 طالبا الآن 120 طالبا.
بدورها، قالت عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د.شيخة الجاسم، ما حدث من إلغاء الشعب الدراسية أمر غريب. وأضافت ان كل الكليات الأخرى بالجامعة فيها شعب مختلطة كثيرة.
ولفتت الجاسم إلى ان النقطة الأساسية التي يجب ان ينتبه لها الكل هي ان المحكمة الدستورية فسرت مفهوم منع الاختلاط، وهو يعني داخل القاعة الواحدة أماكن مخصصة للطلبة وأخرى للطالبات.
من جهته، قال منسق القائمة المستقلة عبدالرحمن الحبيب: نحن ضد الاختلاط في القائمة المستقلة، لأن أول مبدأ من مبادئ القائمة والأساسي هو ان الإسلام هو الوعاء الذي نستقي منه الحلول، فنحن في القائمة ضد الاختلاط ولكن بشروط، فيجب دراسة أي قرار ويجب ان يكون هناك توافر للشعب الدراسية وأعضاء هيئة تدريس يغطون هذه الشعب.
وأضاف ان الطلبة في كلية الحقوق غير قادرين على تسجيل المواد، والدكتور لا يستطيع تحمل عدد كبير من الطلبة.
