لعـــل آخر الأرقام المنشورة من قـــبل الجهات المعنية الرسمية حول الجرائم التي تحصل في البلاد، والتي يعزى 73% من أسبــابها إلى المخدرات، هي أرقام صادمة فــي الحــقيقة ويجب الوقوف عندها بشــكل مهم. فـــتلك الآفــة التي تفتك بأي مجتمــع من المجتمعات وتحوله إلى مجمــوعة من الركام والخردة وتدمره تدميرا عن بكرة أبيه، يستوجب معها أن تقوم الدولة بدق ناقوس الخطر وتعيد النظر في الكثير من القوانين وتتبعها بقوانين أخرى متعلقة بنفس القضية وتبعاتها التي تنسحب عليها.
وحسناً فعلت السلطات الأمنية بالتشديد على الحـــدود بجــميع أشكالها من خلال التـــركيز علــى المنـــافذ التـــي يتوقع أن تمر خـــلالها تلـــك السموم، يضاف إلى ذلـــك المــواقع الأخرى التي تشدد من خلالها على تجار تلك السموم داخليا أيضا. وفي هذا الصدد، نقول إنه يجب تطبيق حد الجرم المناسب على كل من يتعاطى أو يتعامل مع تلك السموم، بحيث نشهد أنه في اليوم الفلاني سيتم تطبيق حكم الإعدام لتاجر تمت إدانته بحكم نافذ ونهائي، أو على الأقل معاقبة المتعاطي أو المتداول للمخدرات بعقاب أقله أن يردع السجن كل من تسول له نفسه الخوض في هذا المضمار، وتنفيذ الأحكام بأقصى سرعة لنثبت للجميع مدى جدية الدولة في محاربة هذه الجرائم.
من جانب آخر، فإن الدولة اليوم توسع دائرة عملها فيما يخص البحث في أسباب الجرائم المرتبطة ارتباطا مباشرا ببيع وتعاطي وترويج المخدرات والسموم بجميع أشكالها. وتراقب منصات نشر الجريمة ونظريات استسهال الخوض في التعاطي والإدمان لتلك المخدرات من خلال بعض مواقع التواصل، والمسلسلات وبعض الألعاب الإلكترونية المشبوهة والتي تسهم في نشر مفاهيم مغلوطة ومدمرة لشبابنا الذي يتم التأثير عليه بكل سهولة واستغلال ظروفه الأسرية والمجتمعية، وممارسة العنف لأسباب بالغة التفاهة. إننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتباه لما يحاك لشبابنا ولما يدبر لهم في الخفاء. والله ولي التوفيق.
Dr.essa.amiri@hotmail.com
