من المتوقع أن تكشف أرقام منظمة GRIM الصادرة هذا الأسبوع عن إلغاء مليون عملية ومواعيد تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بسبب الإضرابات.
وتشهد بريطانيا أكبر إضراب صحي في تاريخ البلاد، في الوقت الذي هاجم كبار أعضاء البرلمان الأطباء لإيذائهم المرضى من خلال إضراباتهم.
وقال ستيف برين، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ورئيس لجنة الصحة المختارة: “تبقى الحقيقة أن أعداداً كبيرة من الأطباء، وخاصة الاستشاريين، ليسوا مضربين لكن أولئك الذين يشاركون في هذا الإضراب المستمر ذو الدوافع السياسية لا يؤذون أنفسهم بقدر ما يؤذون المرضى”.
ودافعت الرابطة الطبية البريطانية عن إضرابها، وقالت إن الأطباء لا يريدون الانضمام إلى خط الاعتصام، ولكنهم يتقاضون رواتب منخفضة منذ فترة طويلة.
وقال رئيس مجلس الرابطة الطبية البريطانية البروفيسور فيل بانفيلد “آخر شيء نريده على الإطلاق هو التسبب في مزيد من الاضطراب للمرضى الذين هم تحت رعايتنا، وأنا آسف للغاية لأن الأمر وصل إلى هذا الحد. لكن هذه الإضرابات تتعلق باستدامة هيئة الخدمات الصحية الوطنية على المدى الطويل وضمان وجود أطباء مدربين على رعاية جميع المرضى في المستقبل”.
وقال الوزير المحافظ السابق أليك شيلبروك: “هذه الأرقام قاتمة. يجب على الأطباء المضربين أن يلقوا نظرة فاحصة طويلة في المرآة، وما يفعلونه من أجل صحة الأمة”.
وأضاف شيلبروك “إن الأطباء، بمهاراتهم وخبراتهم، هم الذين واصلوا علاج المرضى على الرغم من سنوات التآكل النسبي للأجور، والجائحة التي كانت تجربة وحشية للأطباء والممرضات وغيرهم من مقدمي الرعاية – بالإضافة إلى العديد من العائلات – وتحديات التعامل مع أسوأ قوائم الانتظار في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والتي أثرت على رعاية المرضى على مدار العقد الماضي وأكثر”.
وتابع شيلبروك “إن الحكومة هي التي تختار عدم الاعتراف بتكلفة وقيمة الرعاية الطبية – فالأمر في أيديها لحماية استبقاء الأطباء وتوظيفهم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لسنوات قادمة. كلما دفنت الحكومة رأسها في الرمال، كلما زادت تكلفة الإضرابات وقوائم الانتظار على الخزينة العامة”.
ويطالب الأطباء المبتدئون بزيادة كبيرة في رواتبهم بنسبة 35 في المائة، في حين أن المستشارين يطالبون بزيادات في الأجور أعلى من معدل التضخم، أي أكثر من 11 في المائة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
