رفعت شركة «ريفوس» الناشئة للرقائق الإلكترونية دعوى قضائية مضادة على شركة «أبل»، مدعيةً فيها أن شركة التكنولوجيا العملاقة تُجبر الموظفين على توقيع اتفاقيات مقيِّدة تمنعهم من العمل في أماكن أخرى، وتضيِّق على الشركات الصاعدة التي تجتذب موظفين من «أبل» للعمل بها، بحسب وكالة «بلومبيرغ» الأميركية.
وتقدَّم بهذه الدعوى شركة «ريفوس» و6 موظفين سابقين بشركة أبل، الجمعة الماضي، في محكمة اتحادية بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ويُتوقع أن تؤدي الدعوى إلى تصعيد النزاع التجاري الذي بدأ عندما رفعت أبل دعوى قضائية على «ريفوس» والموظفين السابقين الذين انضموا إلى الشركة الناشئة العام الماضي.
وفي سياق الرد على دعوى أبل، طالبت «ريفوس» في دعواها بالحكم بأن ما وصفته بالاتفاقيات «الواسعة النطاق» -بشأن عدم الإفصاح وعدم الاستمالة بعد انتهاء التعاقد- التي أبرمتها شركة أبل مع موظفيها السابقين غير قابلة للتنفيذ.
وفي دعواها، قالت «ريفوس» إن أبل «تخشى أي تهديد بالمنافسة المشروعة لها في السوق، وتسعى إلى ترهيب الموظفين الذين قد يجرؤون على تركها والعمل بغيرها، ولذلك لجأت إلى محاولة إحباط الشركات الناشئة بإجراءات مانعة للمنافسة، مثل اتفاقات التقييد غير القانونية التي تفرضها على موظفيها لتحول دون عملهم بشركات أخرى».
في المقابل، كانت أبل تقدمت بدعوى قضائية تتهم فيها الشركةَ الناشئة والموظفين السابقين بإغراء مهندسيها، واستمالتهم لسرقة المعلومات المملوكة لها والمستخدمة في تطوير تصميمات الرقائق الخاصة بها.
ويدور النزاع حول تقنية «النظام على الرقاقة الإلكترونية» التي تعمل على ضم جميع عناصر الحاسوب المتعددة في شريحة صغيرة، وتقول أبل إنها استثمرت مليارات الدولارات في هذه التقنية لتقوية أجهزتها الإلكترونية.
وتدَّعي «ريفوس» أن اتفاقية الملكية الفكرية الخاصة بشركة أبل، والتي يوقعها موظفو أبل ضمن شروط التوظيف بها «واسعة النطاق بحيث إنها تشمل أي شيء قد (يتعلمه) الموظف أثناء العمل بالشركة، سواء أكان سراً تجارياً أم غير ذلك».
وقالت «ريفوس» في دعواها المضادة إن الاتفاقية تتضمن بنداً يمنع استمالة المتعاقدين ذوي الصلة بالشركة، «وهو بند صاغته أبل وتستخدمه لترهيب الموظفين وكبت المنافسة».
كما أشارت دعوى «ريفوس» كذلك إلى أن شركة أبل تسمح للموظفين بتخزين مستندات العمل في حساباتهم على «آي كلاود» و«آي مسج»، ولكنها لا تفحص بياناتهم ورسائلهم عند مغادرتهم العمل بها.
وكانت شركة أبل رفعت في عام 2019، دعوى قضائية بمحكمة ولاية كاليفورنيا على جيرارد ويليامز الثالث، الذي كان يعمل بها مهندساً رئيسياً للرقائق ثم غادرها وشارك في تأسيس شركة «نوفيا» الناشئة للرقائق، واتهمته بسرقة أسرار تجارية خاصة بها.
واحتج ويليامز على دعوى أبل في المحكمة، وقال إنها تريد «التضييق على مساعي الشركات الصاعدة، إلى إنشاء تقنيات وابتكارات جديدة، وتقييد حرية رواد الأعمال الراغبين في البحث عن عمل أكثر إرضاءً».
وطلبت شركة أبل من المحكمة العليا في مقاطعة سانتا كلارا بإيقاف الدعوى المرفوعة على ويليامز في أبريل الماضي، إلا أن «ريفوس» تزعم أن أبل تستهدفها بـ«الحيل ذاتها» التي استعملتها ضد شركة «نوفيا» وويليامز.
وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية، إدوارد دافيلا، في أغسطس الماضي، برفض الدعوى التي رفعتها أبل على «ريفوس» بشأن مزاعم التعدي على الأسرار التجارية، لكنه أعطاها فرصة لتقديم شكوى منقحة.
