كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، له ارتباط وثيق مع جميع المذكرات التي تم توقيعها أخيراً مع الصين سواء كانت تتعلق بميناء مبارك الكبير أو الطاقة المتجددة، لاسيما أن جميعها مواقع متزامنة ومتوافقة مع المخطط، بما فيها أيضاً المدن الإسكانية وكذلك المترو وسكة الحديد.
وأضاف الشعلة في تصريحات لـ«الراي»، أن الدراسة كبيرة والمذكرات المرفقة للمشروع تصل لـ 30 كتاباً، وما تم نشره هو الخلاصة والمفيد، وعقب صدور مرسوم المخطط ونشره، سوف تقوم البلدية بعقد لقاء موسع مع الجهات والمؤسسات، لاطلاعها على مكونات المخطط الهيكلي، لافتاً إلى أن الأولوية في التنفيذ لمشاريع المنطقة الاقتصادية الشمالية، وميناء مبارك الكبير، والمناطق الإسكانية، إضافة لتوزيع الكثافة السكانية على الأقاليم.
وعلى هامش العرض المرئي الذي قدمه الشعلة أمام مجلس الوزراء، قال الوزير إن مشروع المخطط الهكيلي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية، التي تعكس رؤية وخطط الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع في الدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.
وأضاف أن «مشروع المخطط يتضمن 4 أقاليم هي: منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية، والمنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، والمنطقة الإقليمية الجنوبية، والمنطقة الإقليمية الغربية».
خريطة طريق
بدوره، أشاد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، في تصريح لـ«الراي»، بمحتوى مشروع المخطط الهيكلي الرابع، مؤكداً أن «المخطط سيكون له أثر كبير في إحداث نقلة نوعية في مجالات عدة»، وبالتالي سيعمل المجلس على إكمال ما بدأ به من دراسات، وعقد ورش عمل، وتقديم المقترحات التنموية التي سيكون لها دور مساند في تحقيق رؤية الكويت المستقبلية.
وبيّن أن المجلس بالتعاون مع البلدية والجهات الحكومية المعنية، قام بوضوع توصياته ورؤيتها في مضمون المشروع، وهذا الأمر تكلل بالنجاح، وعليه أشكر القائمين على لجنة المخطط الهكيلي، وبقية الجهات والمؤسسات التي كان لها دور فاعل في إقرار المخطط.
وأكد المحري أن المخطط الهيكلي سيكون بمثابة خريطة الطريق، لبناء كويت جديدة بما يتوافق مع المشاريع التنموية الضخمة المدرجة ضمن الخطة الحكومية، إضافة لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها أخيراً مع الصين، مشدداً على ضرورة أن يتم عقد لقاءات واجتماعات فورية بين البلدية وبقية الجهات الحكومية، لرسم السياسة العامة لتنفيذ فحوى المخطط.
خطة طويلة المدى
بدورها، أكدت عضوة المجلس البلدي رئيسة لجنة المخطط الهيكلي المهندسة شريفة الشلفان، أهمية إقرار المشروع باعتباره خطوة مهمة نحو رسم سياسة الدولة العمرانية، والتوجه نحو التخطيط الحضري المعاصر الذي يسعى إلى رفع مستوى جودة الحياة وتطور البلاد من خلال تطبيق مفاهيم الاستدامة.
وأضافت: «عملنا في لجنة المخطط الهيكلي على وضع التوصيات في تقرير المجلس البلدي حول التحديات التشريعية والتخطيطية والتنفيذية التي قد تواجه المخطط حرصاً منا على الإسراع في تنفيذ هذه الخطة والحد من المعيقات التي قد تواجهها».
وأشارت الشلفان إلى أن «من أهم عوامل نجاح المخطط الهيكلي الرابع هو تضافر الجهود بين جميع جهات الدولة المعنية، والمتابعة وفق خطط زمنية محددة وميزانيات مقدرة مسبقاً، ليخرج المخطط بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المنشودة منه، كونه أحد أهم خطط الدولة طويلة المدى، التي ستحدد مسار التنمية للعشرين سنة المقبلة، وترسم السياسة العمرانية المستقبلية للبلاد».
وأكدت أن أهداف المخطط الرابع، ضمان اقتصاد متنوع، وخلق شبكة نقل متعددة الوسائل، وضمان تحقيق مشاريع تطوير الاستعمالات المختلطة، وتوفير بنية تحتية ونظم متكاملة، منوهة على أهمية تطبيق جميع الخطط والمفاهيم في ذلك المخطط بما يتناسب مع دولة الكويت.
مواكبة التغيرات
من جانبها، قالت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، إن «المخطط يحتوي العديد من التقارير الفنية المهمة التي يجب أن يتم عرضها وتقديمها على الجهات ذات الصلة في الحكومة للبدء بتنفيذها ضمن خطة زمنية محكمة والإشراف عليها من قبل مجلس الوزراء»، مؤكدة أن «التغيير مطلوب لنواكب التغيرات السريعة حولنا».
بوصلة ودليل
وفيما أشاد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر، بالجهود المبذولة من لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي، وكل العاملين من الجهاز التنفيذي، شدد على أهمية هذه الخطوة التي تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا الأمر يتطلب ضمان الالتزام في توحيد الجهود، واعتبار المخطط البوصلة والدليل المعتمد لتنفيذ جميع مشاريع الدولة.
تتويج للجهود
من جانبها، اعتبرت عضوة المجلس البلدي فرح الرومي أن اعتماد مجلس الوزراء مشروع المخطط، خطوة مهمة نحو رسم السياسة العمرانية المستقبلية لها، وتتويج لجهود لجنة المخطط التي عملت على وضع التوصيات ورفع تقرير حول الجوانب التشريعية والتخطيطية للمخطط.
وتقدمت بخالص الشكر إلى الوزير الشعلة، وأعضاء اللجنة وأعضاء المجلس، وكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز.
7 ملايين نسمة نمواً سكانياً… و3.5 مليون فرصة عمل
في العرض المرئي أمام مجلس الوزراء، شرح وزير الدولة لشؤون البلدية، وفريق إدارة المخطط، تفاصيل المشروع، حيث أشار إلى أن المناطق الإقليمية سيوزع عليها النمو على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية 6 ملايين و123 ألفاً و500 نسمة، بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و 968 ألفا و200.
ولفت إلى أن المنطقة الإقليمية الشمالية هي المحورالدولي، وتشهد 519 ألف نسمة بإجمالي 171 ألفا و800 فرصة عمل. أما المنطقة الإقليمية الجنوبية فهي تتمثل بالمحور الصناعي ويبلغ عدد السكان فيها 486 ألف نسمة بإجمالي 157 ألف فرصة عمل. وفي المنطقة الإقليمية الغربية وهي ضمن محور الموارد، يبلغ إجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بإجمالي 180 ألف فرصة عمل.
إشادة بالوزير لدعمه المشروع
تقدمت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان، بالشكر للوزير الشعلة والوزراء على دعمهم للمشروع الضخم، وكذلك جددت شكرها لجميع من عمل على إعداد هذا المخطط.
وأعربت العضو المهندسة علياء الفارسي، عن الشكر للوزير الشعلة لإقرار مشروع المخطط في مجلس الوزراء، كما باركت للشعب الكويتي عامةً وأعضاء لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي.
الشعلة: ملاحظات قيِّمة لـ «البلدي»
تقدم الوزير الشعلة، بالشكر والتقدير لرئيس المجلس البلدي والأعضاء على ما أبدوه من ملاحظات قيمة، وكذلك لجميع فرق العمل في البلدية والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في دراسة وإعداد المخطط الهيكلي.
