رفضت المحكمة الدستورية طعنا بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959، أقامه مواطن طعن بحكم إداري بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة.
وذكرت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار فؤاد الزويد، في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون فيه رتب على أن الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية قانون غرفة التجارة قد أضحى غير منتج في الدعوى لعدم وجود طلبات متعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلا في قضاء ذلك الحكم، دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم من مناقشة طلبات الطاعن بشأن مواد النظام الداخلي لغرفة التجارة وإجابته إلى بعضها، ذلك ان المناعي التي وجهها الطاعن إلى مواد هذا النظام بتعارضها مع نصوص قانون غرفة التجارة، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية، هي مناع تتعلق بمشروعيتها مما يخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحسر عنها رقابة المحكمة الدستورية.
