منذ تأسيسها على أرض فلسطين عام 1948، أبدت إسرائيل تجاهلا مستمرا للقرارات والتوصيات الدولية، وبدأت ذلك بتجاهلها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، المعروف بـ «قرار تقسيم فلسطين»، ولم توافق على أي تنازل بخصوص الأرض أو عودة اللاجئين الفلسطينيين، ثم رفضت تنفيذ قرار 242 الصادر بعد حرب عام 1967، واستمرت في احتلال الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى، وقامت ببناء المستوطنات عليها.
كذلك، تجاهلت إسرائيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، الذي أدان التصرف الإسرائيلي ضد القانون الدولي وإعلان القدس عاصمة للكيان، كما تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية باعتبار جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ومطالبته بهدمه.
عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا في قطاع غزة ردا على العملية النوعية للمقاومة الفلسطينية «طوفان الأقصى»، جاءت لتتوج سنوات طويلة من المعاناة والصعوبات التي يواجهها سكان القطاع نتيجة الحصار الخانق والهجمات المتكررة، وأثارت انتقادات ومناشدات واسعة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها لإسرائيل لوقف عدوانها في غزة.
منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسف) أعربت عن قلقها ووصفت الوضع بأنه كارثي، ودعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وتوفير الخدمات الأساسية للأطفال وضمان استدامتها، أما منظمة الصحة العالمية فقد حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ودعت إلى فتح ممر إنساني لتوفير الإمدادات الطبية والصحية اللازمة، وشددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيتين (الأونروا) على خطورة الوضع في غزة، وحذرتا من انهياره إذا لم تصل المساعدات، كما حذر برنامج الأغذية العالمي من نفاد المخزون الغذائي في غزة ودعا إلى إنشاء ممرات إنسانية لدعم الجهود الإنسانية. من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل لرفع حصارها عن غزة واعتبرت عقوباتها ضد المدنيين جريمة حرب، وناشدت هذه المنظمات مجتمعة إسرائيل بإلغاء أوامر إخلاء منازل ملايين الأشخاص في شمال وادي غزة، واصفة هذا المطلب بالمروع.
وعلى الرغم من كل هذه المناشدات والنداءات، تستمر إسرائيل في استهداف العزل الأبرياء وتدمير البنية التحتية، ولم توفر حتى المدارس والمستشفيات في قصفها، في تقويض صارخ للقانون وتجاهل مستمر للتوصيات الدولية.
samir@worldofopinions.org
