كشف ديوان المحاسبة أن وزارة الكهرباء لجأت خلال الصيف الماضي إلى القطع المبرمج على مستوى بعض المناطق، لمعالجة أزمة نقص الطاقة.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومة للمرة الأولى، إذ إنه على الرغم من حدوث انقطاعات واللجوء أحياناً للاستيراد من الشبكة الخليجية، إلا أنه لم يعلن سابقاً عن أي قطع مبرمج، وإنما تشير التوقعات إلى أنه يمكن أن يحدث في الصيف المقبل.
وأشارت المراقبة في إدارة ضمان الجودة بديوان المحاسبة فاطمة المنيفي، في تصريح صحافي، إلى وجود 6 موضوعات جديدة ذات أولوية عالية تم تضمينها في المحور الثاني من تقرير الديوان الثالث للعام الحالي، في شأن الموضوعات عالية المخاطر.
وأفادت بأن أول الموضوعات هو مشروع الأمن السيبراني، إذ تبيّن تأخر الكويت في إنجاز هذا المشروع، ما يجعلها في خطر حقيقي يستدعي اتخاذ جميع التدابير الأمنية لاكتشاف ومعالجة التهديدات السيبرانية كافة.
أما الموضوع الثاني، فهو عجز وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، وفق المنيفي، التي أضافت أنه «تبيّن ظهور مؤشرات لحدوث عجز متوقع في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد في مواسم الصيف، وبدأت بوادر هذه الأزمة بالفعل خلال صيف هـذا العام 2023 مع وصول الأحمال الكهربائية إلى درجات مرتفعة جداً، وحدوث انقطاعات في الكهرباء في بعض مناطق البلاد، سواء مفاجئة أو بترتيب من الوزارة، وصولاً إلى لجوء الوزارة إلى عملية القطع المبرمج للكهرباء على مستوى بعض مناطق الكويت».
وأضافت أن الموضوع الثالث يتعلّق بالقصور الذي شاب عمليات رصف وصيانة الطرق، مشيرة إلى أنه تبيّن عدم وجود رؤية واضحة لدى وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق في شأن معالجة مواطن الخلل، إضافة إلى سوء أعمال المقاولين الخاصة بعقود صيانة الطرق وعدم متابعتها والإشراف عليها.
ولفتت المنيفي إلى أن المواضيع الثلاثة الأخرى في التقرير، تتعلق بالرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل حق الانتفاع بأراضي الدولة، ومساحات الأراضي المستغلة وغير المستغلة والمخصصة من أملاك الدولة والبلدية لمؤسسة الموانئ، وتأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني.
