أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، مساء الثلاثاء، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لسكان قطاع غزة، محذّرةً من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.
وجاء ذلك عقب عقد وزراء خارجية دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، سلطنة عمان) اجتماعاً استثنائياً في العاصمة العُمانية مسقط، حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وأكد الوزراء في بيان ختامي قرأه أمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي خلال مؤتمر صحافي، “تفعيل عملية إغاثية إنسانية عاجلة” لسكان غزة عبر “تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي”.
وشدّدوا على “ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة وبشكل عاجل”.
وفي الأيام الأخيرة، أرسلت دول خليجية عديدة طائرات محمّلة بالمساعدات إلى مطار العريش في مصر، تمهيداً لإدخالها عبر معبر رفح الذي لا يزال مغلقاً، وهو المنفذ الوحيد من غزة الى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل.
وبحسب مصادر إغاثية، تحتشد مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومتراً بين العريش ورفح، الذي تشترط مصر إدخال المساعدات إلى القطاع مقابل فتحه أمام مئات الفلسطينيين، الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، ويرغبون في الخروج.
وشدّدت دول الخليج على “دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره”.
كما طالبت “بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني”، إضافة إلى “استئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء”.
وتمنع إسرائيل منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) وصول المياه والكهرباء والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، الذي تفرض عليه في الأساس حصاراً محكماً، منذ سيطرة حركة حماس عليه في عام 2007.
ودعا مجلس التعاون طرفَي النزاع إلى “حماية المدنيين”، و”إطلاق سراح الرهائن”، مناشدًا المجتمع الدولي بـ”الردّ على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها”.
وأعلنت إسرائيل الحرب في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد يوم من اختراق مقاتلي حركة حماس السياج الحدودي الشائك، وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة، خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض، ومقتل ما لا يقل عن 3000 شخص في القطاع، غالبيتهم من المدنيين.
