قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا برغبة جاء نصه كالتالي:
تعتبر مراكز الشرطة والمخافر بوابـــة تعامل الجمهـــور مــــع وزارة الداخليــة والعـــدل في قضاياهم وحـقـوقـهـــم وشكــواهم، حيث تعتبر الشكوى التي تقدم في هذه الأماكن هي بوابة العبور للمطالبة بالحقوق أو تحريك الشكاوى الجزائية بأنواعها، بالإضافة إلى قيام هذه المراكز بأعباء تنفيذ جزء من قضايا الأسرة كالحضانة.
لكن وبسبب عدم الاهتمام بهذه المراكز، أصبح المواطن مستعدا للتنازل عن حقوقه حتى لا يضطر لدخولها والاحتكاك بمن يعمل بها لأسباب عديدة:
1 – انـعـــدام الســريـــــة، خصوصا بعد تسرب كثير من القضايا فور تسجيلها.
2 – طبيعة العمل الجافة التي يتعامل بها بعض عناصر الأمن مع المواطنين.
3 – تدخل الكثير من عناصر الأمن في القضايا ومحاولة التأثير على المشتكـيـــن للتنازل عن حقوقهم قبل تسجـيــل شكواهم.
4 – عدم وجود كوادر نسائية مستعدة لاستقبال النساء، خصوصا تلك المتعلقة بقضايا العنف الأسري.
5 – عدم تواجد المحققين أو الضباط المسؤولين، ما يتسبب في تأخر تسجيل الشكاوى لأيام.
6 – انـتـشـــار ظـاهــــرة التدخين وتواجد عناصر الأمن بشكل مكثف قرب غرف التحقيق أو بداخلها، ما يخلق جوا غير صحي وغير لائق بالجمهور ويؤدي إلى انعدام سرية التحقيق.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي.
نص الاقتراح
1 – تزويد مراكز الشرطة والمخافر بموظفين مدنيين لاستقبال الجمهور.
2 – ردع عملية تسريب القضايا باتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق منتهكي السرية، مع منع استخدام الهواتف والكاميرات من قبل العاملين في هذه المراكز.
3 – تزويد جميع مراكز الشرطة والمخافر بعناصر عسكرية نسائية لاستقبال المواطنات.
4 – تحسين بيئة مراكز الشرطة والمخافر من ناحية تطبيـق القانون بمنع التدخين بها.
5 – تجهيز مراكز الشرطة والمخافر بصالات انتظار مريحة تضمن السرية وتوفـــــر جــوا مريحــا للجمهور.
6 – إلزام المحققين والضباط بالتواجد خلال فترات عملهم لتلقي شكاوى المواطنين.
7 – صيانــة وتشغـيــل الكاميــرات في مراكــز الشرطة والمخافر.
8 – إنشاء مراكز شرطة ومخافر في الأماكن المكتظة بالجمهور بدلا من إحالة الشكاوى إلى مخافر في مناطق مجاورة:
– في المجمعات التجارية كالأفنيوز و360.
– في مطار الكويت.
