وزير الخارجية ونظيره التركي بحثا آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة
استضافت مدينة جدة الاجتماع الاستثنائي العاجل المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، حيث تم تدارس التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وألقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله كلمة الكويت في الاجتماع، وقال فيها: ينعقد اجتماعنا ونحن نشهد بكل أسى تصاعد العمليات العسكرية المرتكبة من قبل قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين العزل بعمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل مئات الأبرياء العزل وإصابة الآلاف منهم كما استهدفت الخدمات الأساسية والحيوية ومنها قطع امدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود في قطاع غزة والعمل على تهجير قسري لسكان القطاع البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية والشرعية ذات الصلة واضعة خيارات الشعب الفلسطيني المحاصر بين الموت أو التطهير العرقي أو التهجير القسري بما يشكل بكل وضوح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف الشيخ سالم العبدالله: لقد شهدنا ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة حرب نكراء جراء قصفها لمستشفى المعمداني في قطاع غزة مؤدية إلى مقتل وإصابة المئات من الأبرياء وفي هذا السياق تدين الكويت بأشد العبارات تلك الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة النكراء.
وتابع: وإذ تجدد الكويت إدانتها الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم واعتداءات سافرة فإننا نطالب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ودفع اسرائيل للامتثال لجميع القرارات الأممية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني وضرورة توفير حماية دولية للمدنيين وتأمين ممرات لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة كما نؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ونحذر من أية محاولات لتهجيره.
واشار وزير الخارجية الى ان الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة وتقاعسه من إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وضرورة ردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ممارساتها الاستفزازية من تدنيس المقدسات الدينية وانتهاكاتها المستمرة في التضييق على الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامتها لمستوطنات غير قانونية وغير شرعية وقتلها لمئات من المدنيين الأبرياء واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة كل ذلك وأكثر خلق حالة من فقدان الأمل والثقة لدى أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني في حقها بالعيش حياة كريمة وآمنة كبقية شعوب العالم.
واختتم الشيخ سالم العبدالله بالقول: تؤكد الكويت على موقفها الراسخ والثابت والمبدئي في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يفضي على المنطقة وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.
هذا ورأس وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، الاجتماع الاستثنائي العاجل، وألقى كلمة المملكة، حيث أكد فيها أن الاجتماع يأتي استجابة لتطورات مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارس الوضع الخطير لتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، مجددا رفض المملكة القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من مناشدات الوقف الفوري للأعمال العسكرية، التي يذهب ضحاياها الأطفال، والنساء، وكبار السن، من المدنيين العزل.
وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة المملكة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «إن قيمنا ومبادئنا التي يمليها علينا ديننا الإسلامي الحنيف، تحرم قتل النفس بغير حق، وترويع الآمنين، والتعرض للأطفال والنساء والمسنين».
وشدد على تحذير المملكة المتكرر من خطورة تفاقم الأوضاع، وتداعياتها غير المحسوبة، وتهيئة أرض خصبة تغذي التطرف، وتفاقم العنف، وتوسع نطاق الأزمة.
وأضاف: «لقد بينت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري، ورفع الحصار عن غزة، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية».
وأكد ضرورة السعي الجاد والمشترك لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية، والحد من تزايد المعاناة في غزة، عبر المطالبة بإجلاء المصابين، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات، والمعدات الطبية والأدوية، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، والتركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار.
وجدد الأمير فيصل بن فرحان، التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا للخروج من دوامة العنف والمعاناة، وقال: «موقفنا الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لنطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويفضي إلى سلام عادل ودائم، يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وأوضح أن المملكة ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها، وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة، بما يلبي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة، في ظل سلام عادل ومستدام.
من جهته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، معتبرا إياها جريمة حرب تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.
وأعرب طه في في كلمته أمام الاجتماع عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
