في إطار إستراتيجية الدولة لميكنة خدماتها في مختلف الجهات الحكومية بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم بإجراء معاملاتهم إلكترونيا بعيدا عن روتين مراجعة الدوائر الحكومية، أصبح معظم إنجاز معاملات الوزارات الخدمية واستخراج بعض طلباتها عن طريق برنامج «سهل» الذي بدوره سهل على المراجعين إتمام معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
هذا التوجه نأمل أن يتوسع وأن ينتهي زمن إجراء المعاملات ورقيا، المعمول به في بعض الوزارات التي للأسف لم تشهد حتى الآن أي ربط فيما بينهم، وهذا يخالف تلك الإستراتيجية، حيث هناك وزارات لايزال ملف المراجع يتم تسليمه ورقيا دون أي ربط إلكترونيا بين قطاعات الوزارة.
وزارة الداخلية مشكورة واكبت هذا التطور من خلال مكينة بعض خدماتها وكان آخرها تجديد رخص القيادة عن طريق نظام أونلاين وتسلمها عبر الأجهزة الموزعة في مختلف المحافظات رغم مرور 3 سنوات على عمل تلك الأجهزة إلا أنها مازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير وإعادة نظر.
البداية من المفروض أن تكون في تخصيص تلك الأجهزة كخطوة أولى للمواطنين وتحويل المقيمين إلى إدارة المرور للتدقيق في رخصهم والتأكد من مطابقتها للشروط تمهيدا لتجديدها.
كذلك يجب على الوزارة زيادة عدد الأجهزة حتى تستوعب أعداد المراجعين قبل البدء بهذه الآلية لأنه من غير المعقول أن يتم تخصيص جهازين في كل محافظة لطباعة رخص القيادة الأمر الذي ساهم في تفاقم المشكلة.
نحن لسنا ضد إخواننا المقيمين لكن كان الأولى على وزارة الداخلية اقتصار عمل تلك الأجهزة على المواطنين في حال توسعها يتم تعميمها على الكل.
مطلـــوب مــن وزارة الداخــلية أن تحذو حذو الهيئة العامة للمعلومات المــدنية وذلك عن طريق توزيع العديد من الأجهزة في جميع المحافظات وفي أماكن مختلفة لتسهيل على المراجعين بدلا من وضعها الحالي، لأن من ينزل إلى الميدان ويشاهد حجم الزحام والفوضى أمام أبواب المجمعات التجارية التي توجد بها المكائن يعرف حجم المشكلة الناتجة عن قلة عدد الأجهزة.
