علمت «الجريدة» أن القانون الخليجي الموحد للعمل التطوعي بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور، عقب الجهود المبذولة من القانونيين والمختصين بشؤون العمل التطوعي في وزارات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذين ناقشوا آليات وضع مسودة للقانون مستوحاة من لائحة تنظيم العمل التطوعي الكويتية الصادرة بالقرار الوزاري (2014/247). ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن القانون الموحد يضم نحو 20 مادة، حددت كل القواعد التنظيمية للعمل التطوعي في دول المجلس، فضلاً عن واجبات وحقوق الفرق التطوعية والأحكام العامة والجزاءات الخاصة بمخالفة القانون. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مناقشة وضع مسودة للقانون حرصت على ألا تتعارض بنوده والقوانين الحالية التي تنظم العمل التطوعي في دول «التعاون»، إذ تمت صياغة مشروع القانون بالتوافق مع التشريعات والقوانين في جميع الدول الخليجية، مؤكدة أن مسودة القانون عبارة عن إطار عام وخطوط عريضة تنظم حقوق التطوع. قانون العمل الخيري إلى ذلك، ذكرت المصادر، أن مشروع قانون العمل الخيري الإنساني، الذي تسعى «الشؤون» جاهدة إلى إقراره، ليرى النور خلال الفترة المقبلة، لايزال حبيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، معتبرة أن عدم استكمال المدة الدستورية لمجلس الأمة والحل المتكرر، الذي يترتب عليه تغيير أعضاء اللجنة عقب كل انتخابات وتشكيل جديد للمجلس، أدى إلى تعطيل صدور القانون سنوات، لاسيما أن كل لجنة جديدة ترغب في ادخال تعديلات على مشروع القانون. وأكدت أن الوزارة كانت ترغب في اقرار مشروع القانون الجديد قبل عملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت نوفمبر المقبل، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل عدم وجود تشريع خاص بالعمل الخيري، والاعتماد فقط على القانون (24/ 1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، وبعض قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
