كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى أن «الحكومة أكدت صراحة أن (الزيادة قادمة للموظفين) وأن التصور الحكومي الأولي، وليس النهائي، حول زيادة الموظفين في القطاعين العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع»، ضارباً مثلاً على ذلك بأن «الزيادة قد لا تشمل أصحاب الكوادر العالية أو الموظفين في هيئات الرواتب العالية أو موظفي القطاع الخاص من أصحاب الرواتب العالية، وأن الحكومة لم تذكر مبلغ الزيادة، فهذا الرقم غير جاهز اليوم، ومتوقع عرضه على اللجنة المالية آخر السنة».
واستعرض العيسى ملخص ما دار في اجتماع اللجنة مع الحكومة، يوم الخميس الماضي، حول تصورات تحسين معيشة المواطنين. وقال إن «هناك توافقاً على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب الرواتب أقل من 1000 دينار، وهذه الزيادة ستقر إن شاء الله في الجلسة القادمة».
وبين أن «الحكومة لم تعترض على زيادة بقية شرائح المتقاعدين، وزيادة القرض الحسن، والتفاهم حول الاستبدال، وزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي، ولكن أن تملك القدرة على تحقيق ذلك، تحدثت عن ضرورة أن يكون مع هذه القوانين إصلاحات في نظامنا التأميني، ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد، يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم، ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين».
وذكر أن «الحكومة طلبت مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية، وخاصة أن الإيراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات، ومنها ضريبة (السلع الضارة) والضريبة على الشركات (الكبرى) بالإضافة إلى تعهدها بتجفيف منابع الهدر»، مبيناً أن «هذه الطلبات ليست شرطاً لتحقيق زيادة الموظفين».
