أوضحت وزارة التربية خطتها لمحاربة الفساد الإداري والمالي في جميع القطاعات، بإحالة المخالفات المالية والإدارية التي تثور بشأنها شبهة الجريمة العامة أو التعدي على المال العام لجهات الاختصاص القضائي لإعمال شؤونها.
وفي مذكرة ضمنها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع، في رده على سؤال برلماني للنائب حمد العليان، كشف عن «إحالة البلاغات المتعلقة بالشهادات الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي التي يثبت أنها غير صحيحة إلى النيابة العامة، والتي يتم اكتشافها أثناء معادلتها لدى الإدارة العامة للتعليم الخاص، عند الاستعلام عنها من الدول المنسوب لها تلك الشهادات، من خلال أجهزة وزارة الخارجية والتوجيه للإدارة العامة للتعليم الخاص، بإخطار الجهات ذات الصلة بتلك الشهادات، بما تكشف بشأنها لاتخاذ اللازم قبل أصحابها من الناحيتين الإدارية والمالية».
وأشار إلى أنّ الوزارة أصدرت العديد من قرارات العقوبة التأديبية بحق الموظفين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات المرتكبة من قبلهم.
وأكدت الوزارة وجود «تعاون مع ديوان المحاسبة في شأن المخالفات المالية التي يقوم الديوان برصدها ويطلب التحقيق بشأنها»، مشيرة إلى أنه «سبق تشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة»، علما بأنه «يتم تفعيل المساءلة القانونية عن كافة المخالفات التي تقع من الموظفين سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية، ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عن المخالفات بالعقوبات المقررة بالمرسوم بنظام الخدمة المدنية، والتي من شأنها تحقيق الردع الخاص والردع العام»
وحول الجهات المعنية داخل الوزارة المختصة بالرقابة على مكامن الفساد المالي والإداري، ذكرت التربية «أن الهيكل التنظيمي للوزارة على أكثر من وحدة تنظيمية تختص بالرقابة والمتابعة، تتمثل في مكتب التدقيق والتفتيش، ومراقبة محاسبة الأصول، وقسم محاسبة الجهات» وأضافت «تتم إحالة الموضوعات التي تثور فيها شبهة التعدي على المال العام للنيابة العامة، وتتم متابعة هذه الموضوعات لدى النيابة للوقوف على ما ينتهي إلية التصرف بشأنها».
