أصدر مجلس الوزراء تعميمين بشأن إخطار وزارة المالية بالقرارات والقوانين التي تترتب عليها أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، وبشأن نظام التوظيف المركزي عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
ودعا مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر 2023، جميع الجهات الحكومية إلى التقيد بحكم المادة 52 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، التي تنص على أنه «لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية».
وطلب المجلس في تعميمه الثاني، بشأن نظام التوظيف المركزي عن طريق ديوان الخدمة المدنية عدم إرسال أي كتب لديوان الخدمة المدنية من الجهة الحكومية، التي تتضمن احتياجاً واحداً فقط من تخصص معين، بغرض ترشيح فردي لشخص محدد لتوظيفه.
على صعيد آخر، أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي أسامة الزيد عن فائض حقيقي بقيمة 6 مليارات و400 مليون دينار بعد مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022 / 2023.
وكشف الزيد أنه «بعد 3 سنوات من إيقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لمصلحة صندوق الأجيال القادمة، سيتم في هذه السنة وفق طلب الحكومة استقطاع نسبة 1 % من الفائض لهذا الصندوق، بينما سيُستخدم المبلغ المتبقي من الفائض لترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام».
