ذكر «الشال» أن مؤسسة البترول لها استثمارات كبرى فاسدة وفاشلة، ليس أولها أو آخرها مصفاة فيتنام، ولابد لها إن أرادت نجاح استراتيجيتها الجديدة أن تثبت عملياً أنها باتت تعمل بعقل ومنهج مختلفين. تناول التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الأسبوع الفائت في كلمة له بمؤتمر حول أبحاث وتطوير الطاقة في جامعة الكويت، من أن استراتيجية المؤسسة تستهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، إضافة إلى إنتاج ثابت من الغاز الحر يبلغ ملياري قدم مكعبة، مضيفاً أن النفط الكويتي نظيف ومن الأقل كثافة كربونية عالمياً، وأن نظافته وانخفاض تكلفة إنتاجه ستجعلانه مع نفوط خليجية أخرى آخر ما ينتج لتلبية احتياجات العالم. وأضاف «الشال» أنه رغم نظافته وانخفاض تكلفة إنتاجه، فإن الكويت تحتاج إلى ما بين 9 و10 مليارات دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس التالية لزيادة طاقة الإنتاج من 2.8 مليون برميل يومياً إلى 3.2 ملايين، وتصل احتياجات المؤسسة إلى نحو 100 مليار دولار لتحقق هدفها ببلوغ مستوى نظافة نفطها إلى درجة الانبعاث الكربوني الصفري بحلول عام 2050. في التفاصيل، رغم أن حاجة البلد أصبحت ماسة لأي نظرة متفائلة حول المستقبل، وأننا بحاجة لأن نصدق بأن المطروح هذه المرة «غير» وربما جاد، فإن هناك حاجة مماثلة للعودة قليلاً إلى ماضي استراتيجيات واستثمارات المؤسسة، وإلى التذكير بأن المؤسسة جزء من بيئة اقتصادية عامة يصعب جداً احتضانها لأي رؤى صحيحة. الحكومة غير قادرة على تنويع مصادر إيراداتها بدليل عجزها عن تمرير ضريبة السلع الضارة فالمؤسسة لديها استراتيجيات قديمة تبنت نفس الأهداف، وفي إحداها تم تقدير احتياجات مالية لها بنحو 450 مليار دولار، وليس فقط لم تحقق أهداف المدى القصير إلى المتوسط، إنما تحقق عكسها، وللمؤسسة استثمارات كبرى فاسدة وفاشلة، ليس أولها أو آخرها مصفاة فيتنام، ولابد للمؤسسة إن أرادت نجاح لاستراتيجيتها الجديدة أن تثبت عملياً بأنها باتت تعمل بعقل ومنهج مختلفين. ومن ناحية البيئة العامة، لا نعرف كيف يمكن للمؤسسة أن توفر تلك المبالغ الضخمة لتمويل استراتيجيتها، وخلال وقت قريب ستعجز إيرادات النفط عن تمويل الرواتب والأجور والدعوم بسبب السياسات المالية الشعبوية، وفي زمن عجزت فيه الحكومة، وفي نفس الأسبوع، عن تمرير ضريبة انتقائية هامشية على السلع الضارة وذلك مؤشر على غياب قدرتها على تنويع مصادر إيراداتها. وذكر «الشال» أنه في زمن انخفاض أسعار النفط في عام 2020، دخل وزير المالية في نزاع على منصات التواصل الاجتماعي مع وزير النفط حول أحقية أي من الوزارتين بـ 7 مليارات دينار كانت لدى مؤسسة البترول واحتاجتها وزارة المالية، بينما الحاجة الآن إلى عشرات المليارات. ما أردنا أن نقوله هو أننا مع تحقيق قصة نجاح، ولو واحدة، والحديث عن استراتيجية لأهم قطاع في الدولة كما لو أن القطاع معزول عنها، لا يجدي، وسيؤدي إلى فشل الاستراتيجية، فقد فشلت كل خطط التنمية والرؤى قصيرة وطويلة الأمد بسبب السياسات العامة البائسة. بسبب السياسات العامة البائسة فشلت خطط التنمية والرؤى القصيرة والطويلة وشدد «الشال» على ان النفط نعمة بالتأكيد إذا استخدمت موارده لتعظيم الإفادة منه، لكن، تجاربنا معه حولته إلى نقمة للأسف، فالنزاع ما بين استخداماته للبناء واستخداماته للهدم، حسم تاريخياً لمصلحة الأخير، وما لم يحدث تغيير جوهري في النهج، فسوف يخسر قطاع النفط معركته لتوفير احتياجاته من الموارد المالية لتنفيذ استراتيجيته.
