تتصدر عناوين الصحف العالمية من حين لآخر قضايا تتناول عمليات غسيل أموال ضخمة تم الكشف عنها، تورط فيها مشاهير وشخصيات مؤثرة من عالم الفن والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات اجرامية وارهابية، والحديث عن تضخم حساباتهم المصرفية التي وصلت فيها إلى عشرات ملايين بل مئات الملايين من الدولارات وما أصبحوا يمتلكونه من عقارات ويخوت وسيارات باهظة الثمن. تعد جرائم غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها تعقيدا لكونها لا تدع أثر الإدانة كباقي الجرائم الأخرى.
فما هو غسيل الأموال؟ هي عملية تتم فيها تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة الى أموال تبدو مشروعة ونظيفة وقد تكون هذه الأموال متحصلة من جرائم مختلفة كالاتجار بالأسلحة، التهريب، الاتجار بالمخدرات، الاختلاس، الرشوة، الاحتيال الالكتروني وغيرها من الجرائم.
تعود الجذور التاريخية لهذه الجريمة الى رجال العصابات في الصين القديمة، حيث كانت تستخدم القوافل التجارية والارباح التجارية الناتجة عنها، كوسيلة لإخفاء أموال الجرائم التي كانت تحدث في بلاط الحكام.
كــــما ظهرت في عام 1930 بظــهور المافيا الأميركية (أل كابون) والإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية، واستخدمت المصارف السويسرية كنافذة لتهريب الأموال خارج الولايات المتحدة.
كيف تتم؟ تتم العملية من خلال مرحلة الإيداع حيث يتم إدخال الأموال إلى النظام المالي عبر المؤسسات المالية أو غيرها، ثم مرحلة التمويه، وبعدها تأتى مرحلة الدمج حيث يعاد دمج الأموال المغسولة واستثمارها في الاقتصاد المشروع.
أسباب الانتشار.. والتداعياتمـــن أبرز أسباب انتشار هذه الجــــريمة بشكـــــل متزايد خلال السنوات الأخيرة هو ارتفاع معدلات الضرائب في بعض الدول، الفساد الإداري والمالي، ظهور الحسابات الرقمية، تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية. وذلك لعدة أهداف تسعى الى تحقيقها المنظمات الاجرامية ومنها زيادة الأرباح، اخفاء الثروات الخ..
لذا، نجد أن هناك تداعيات لهذه الظاهرة منها مجتمعية واقتصادية وسياسية. فالتدفقات المالية غير المشروعة والمرتبطة بالتجنب الضريبي يمكن أن تكون ذات تأثير كبير على الاستقرار الاقتصادي لبلد ما وعلى النظام المالي العالمي. فيمكنها أن تستنفد احتياطيات النقد الأجنبي، وأن تشوه المنافسة، وتضخم أسعار العقارات وغيرها من الأصول،. ويمكن للتدفقات غير المشروعة كذلك أن تشجع على مزيد من النشاط الإجرامي، وأن تضعف سيادة القانون، وتسفر عن تآكل الثقة في المؤسسات العامة للدولة.
أثرت التكنولوجيا الحديثة على جرائم غسيل الأموال، فقد أدت الابتكارات التكنولوجية إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم المالية عبر رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية، فمكنت المجرمين من الاحتيال على الضحايا بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
أبرز الجهات الدولية لمكافحة غسيل الأموال هي بنك التسويات الدولية ـ الانتربول ـ مجموعة العمل المالي ـ منظمة الشفافية الدولية ـ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ـ مجموعة أجمونت ـ الفريق التوجيهي المشترك لمكافحة غسيل الأموال ـ مجموعة وولفزبرج.
hamedmadouh919@hotmail.com
HamadMadouh@
