فيما كشف النائب مرزوق الغانم عن «احتجاز مواطن لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة»، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الجهات المختصة في رئاسة الأركان العامة للجيش بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على صحة واقعة التحقيق مع أحد الأشخاص وما تضمنته من ملابسات.
ووجه الغانم سؤالاً إلى الفهد طلب فيه الإفادة عن صحة استدراج المواطن من مقر عمله واحتجازه لمدة يومين، مستفسراً عما إذا كان القبض عليه تم تنفيذاً لأمر قـضائي، وعما إذا تعرض المواطن أثناء احتجازه للتهديد وللإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين.
وأفادت رئاسة الأركان أن الوزير الفهد طلب «التحقيق مع المعنيين ومعرفة حقيقة الواقعة وتفاصيلها، والتأكد من سلامة كل الاجراءات القانونية التي تم اتباعها، حمايةً لحقوق الأشخاص وضماناً لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه».
واعتبر الغانم أن «توجيه وزير الدفاع بتشكيل لجنة التحقيق بواقعة الخطف والتعذيب كان يفترض أن يكون فور علمه بالواقعة إن كانت هناك جدية، وليس بعد نصف ساعة من توجيهي للاسئلة»، مطالباً بأن «تكون اللجنة محايدة وأمينة في عملها، وبانتظار نتائجها بعد تفريغ الكاميرات».
وعلى الصعيد نفسه، طالب النائب متعب الرثعان وزير الدفاع بـ «التحقق من الأمر بأسرع وقت ومحاسبة من كان وراء هذا الفعل»، مشدداً على أن «كرامات المواطنين فوق أي اعتبار، فهي مصونة بالدستور والقانون»، ومبيناً أن «التعسف وتعذيب مواطن من استخبارات الجيش، لا يحدث إلا بالدول البوليسية والقمعية».
ومن جهته، قال النائب بدر سيار: «لن نسمح بامتهان كرامة اي مواطن تحت أي مبرر»، مشيراً إلى تواصله مع وزير الدفاع الشيخ احمد الفهد «الذي أكد مشكوراً تشكيل لجنة تحقيق فور وقوع الحادثة للوقوف على مسبباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة».
