أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة جاسم الاستاد قراراً يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة، في شأن أسباب التأخير في مشاريع محطات القوى الكهربائية.
ونص القرار على اختصاصات اللجنة، كما يلي:
– تحديد أسباب ظهور النقص الكهربائي المتوقع والتأخير في مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وصيانة وحدات توليد الطاقة الكهربائية القائمة مع بيان المتسبب، إن وجد، بعد قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإلغاء مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية) في أغسطس 2017.
– تقييم الإجراءات المتخذة في ما يخص جميع مشاريع إنشاء محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
– تقييم الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكافة المشاريع الحالية الخاصة بتوليد الكهرباء والتابعة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
– بحث أسباب التأخير، إن وجدت، من قطاعات الوزارة المختلفة ومدى تأثيرها على خطط إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.
