من جديد عادت قضية الجمع بين الوظيفة والدراسة لتطفو على سطح الاهتمامات النيابية لجهة تعميمها داخليا وخارجيا ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، على أن تكون بقانون وفقا لما أقرته لجنة الموارد البشرية وليس بقرار حكومي قابل للإلغاء اقتصر على الجمع محليا فقط. وفي هذا الإطار، قال النائب بدر نشمي لـ «الأنباء» ان الجمع بين الوظيفة والدراسة حق لكل مواطن «ونحن متمسكون به»، خصوصا أنه مطبق في كل دول الخليج، وسنعمل على تعميمه وإقراره، ولا مجال للمماطلة او التسويف فيه.
من جهته، قال مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهــاجري ان قانون الجمــع بين الوظيفة والدراسة أمر مهم وسنقف معه حتى يتم تحقيقه وسنجري التنسيق اللازم مع النواب ليكون على الخارطة التشريعية في القادم من الأيام.
وعلى صعيد آخر، من المقرر ان تجتمع اليوم عدة لجان برلمانية لتناقش جداول أعمالها، حيث تواصل اللجنة التشريعية البرلمانية بحث تعديل قانون الدوائر الانتخابية لحسم المفاضلة بين القوائم النسبية و«الدوائر الخمس بصوتين» والعدالة في توزيع أعداد الناخبين على الدوائر الخمس. كما تبحث لجنة الميزانيات ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023. وتركز لجنة تعزيز القيم البرلمانية في اجتماعها على قضية الرشوة وأسباب انتشارها بأجهزة الدولة. وتناقش لجنة الإسكان والعقار تكليف اللجنة من قبل المجلس بدراسة وبحث المعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة في هذه المدن والمناطق.
وتستكمل لجنة المرافق العامة متابعة استدامة تخضير الحدائق والشوارع وتوفير الخدمات للمنتزه القومي في محافظة الجهراء.
وتحقق لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي وفق تكليف المجلس في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.
وتواصل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مناقشة دور الوزارة في مساندة الجمعيات الخيريــة تجــاه القضية الفلسطينية.
