أعدت وزارة الداخلية خطة متكاملة لتكريس الأمن والانضباط وردع أي محاولات لمخالفة القانون، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والمرور والعمليات والمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام بالتكليف اللواء عبدالله الرجيب أن الخطة الأمنية ستواكب عطلة رأس السنة، وتقوم على فرض الانتشار والتواجد الأمني المكثف في جميع المواقع، واتخاذ جميع التدابير الأمنية والوقائية، حفاظاً على الأمن والنظام العام والممتلكات الخاصة والعامة.
وأضاف الرجيب: خلال عطلة رأس السنة سيكون هناك تشديد على جميع عناصر القوة الأمنية الموزعة والمشاركة في خطة التأمين والتواجد في أماكنهم ومواقعهم حسب ما هو معد في الخطة الأمنية والتواجد على رأس العمل ليقوموا بتنفيذ المهام الأمنية المكلفين بها على الوجه الأكمل.
وبين أن عدد الدوريات الأمنية يبلغ نحو 310 موزعة على عموم المحافظات الست، إضافةً الى عدد من القوة الأمنية بما يقارب 1950 عنصراً أمنياً في جميع المناطق.
توزيع الدوريات
وشدد الرجيب على أن قطاع شؤون الأمن العام يعمل وكما حدث في السنوات السابقة على توزيع دوريات أمنية ثابتة أمام الكنائس ودوريات جوالة في محيطها وبالقرب منها، ولدينا نحو 8 كنائس منها 2 بمحافظة العاصمة و4 بحولي وعدد 2 بالأحمدي، كذلك سوف يكون هناك تركيز للانتشار والتواجد الأمني في منطقة الشاليهات والمناطق البرية والشريط الساحلي ومزارع العبدلي، إضافة إلى توزيع عناصر الشرطة بالمجمعات التجارية الشهيرة والأسواق ومواقع المتنزهات والحدائق العامة وغيرها.
تنسيق وتعاون
وأضاف الرجيب: هناك تنسيق وتعاون مع جهات أخرى لتأمين العطلة، فبالنسبة للأجهزة الأمنية سوف يكون هناك تواجد وانتشار لدوريات الأمن العام والمرور والنجدة والمباحث في مواقع الازدحام المختلفة، إضافة إلى مشاركة الجهات الأخرى مثال الطوارئ الطبية وبلدية الكويت وغيرها من الجهات ذات العلاقة وكل من هذه الأجهزة والجهات المشاركة سيعمل وفقاً لاختصاصاته.
وعن أي تعليمات للجاليات ومرتادي الكنائس اوضح الرجيب أن وزارة الداخلية دائماً ما تدعو وتحذر وتهيب بالمواطنين والمقيمين بضرورة احترام القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة من الوزارة والقطاعات المعنية بالدولة وضرورة التمسك بالقيم والآداب العامة وعدم الخروج عن النظام العام وعدم ارتكاب أي من الأفعال التي يعاقب عليها القانون حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة والعقوبات الجزائية التي ربما تقودهم إلى الإبعاد أو حتى السجن نتيجة مخالفاتهم هذه اللوائح والنظم، فالتعاون بين المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن واجب على كل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض الطيبة.
حفظ الآداب
اشار الرجيب إلى ان التواجد الامني سيكون حاضراً في الشاليهات وسيتم ردع ومحاربة مظاهر الخروج عن الآداب العامة حيث ستكون هناك توزيعات للدوريات وتواجد أمني في مناطق الشاليهات، والخيران وكذلك منطقة الصبية، وآخر جسر جابر والمناطق البرية الأخرى. وأردف: بالنسبة لمنطقة الصبية عند نهاية جسر جابر توجد نقطة أمنية وسيتم توزيع دوريات لتنفيذ الواجبات والمهام الأمنية، كذلك منطقة الشاليهات، والخيران، والشريط الساحلي، وهناك مخفر شرطة صباح الأحمد البحرية ومخفر شرطة الوفرة فهذه المخافر ستقوم أيضا بواجباتها في حفظ الأمن والنظام العام والتعامل الفوري مع جميع البلاغات، كذلك الأجهزة الأمنية المشاركة ستعمل على التفتيش لرصد أي تجاوزات أو مظاهر للخروج عن الآداب العامة وسيتم التعامل معها بإحالتها إلى جهات الاختصاص وفقاً للقوانين ليتم اتخاذ اللازم بحق المخالفين والخارجين على القانون.
محاربة الاستهتار
أوضح الرجيب ان ظواهر الاستهتار والرعونة في بعض الطرق السريعة كالوفرة والسالمي ستكون هناك آلية صارمة لردعها وهي ظواهر سيئة ولها خطورتها البالغة على الأشخاص، لذلك دائماً تعمل دوريات قطاع شؤون الأمن العام جنباً إلى جنب مع دوريات المرور ودوريات شرطة النجدة لمكافحة هذه الظاهرة وعدم السماح لقائدي هذه المركبات بإقامة تجمعات والتجمهر بمركباتهم في الشوارع والطرق حتى لا تحدث فوضى وعرقلة حركة السير والاخلال بالأمن وفي حال ضبط من أي هؤلاء المستهترين ستتم إحالتهم مع مركباتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وأكد الرجيب تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق المخيمات والمناطق البرية والشاليهات، خاصة أن أجواء الطقس المعتدل تشجع على خروج الأشخاص، وسيعمل القطاع على فرض الانتشار والتواجد الأمني وأخذ التدابير الاحترازية والوقائية حتى لا يكون هناك خروج على القانون.
وعن التعليمات التي تحرص «الداخلية» على إيصالها لرواد البر، قال الرجيب إن هناك العديد من المواضيع المهمة أبرزها حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث كمسؤولية جماعية وواجب وطني، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق الساحلية والشاطئية والبرية لرصد المخالفات والأنشطة غير المشروعة التي تعد انتهاكا للبيئة.
