وذكرت هيئة سكك حديد مصر أن الارتفاع لا يشمل أسعار تذاكر كل الخطوط، ولكنه يخص خطوط الضواحي، المعروفة باسم قطارات «تحيا مصر»، وبـ2 جنيه فقط، دون زيادة في بقية الخطوط.
وأعلنت شركة المترو رفع أسعار التذاكر بواقع جنيه واحد، وحسب عدد المحطات، ليصبح سعر تذكرة 9 محطات 6 جنيهات بدلاً من 5، وسعر 16 محطة 8 جنيهات بدلاً من 7، و23 محطة بـ12 جنيه بدلاً من 10، وأكثر من 23 محطة بـ15 جنيهاً، فيما تم تحديد سعر تذكرة 4 مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ50 قرشاً (نصف جنيه).
وقالت مصادر حكومية إن زيادة أسعار تذاكر المترو، مرتبط بافتتاح عدد جديد من المحطات، وهي 6 محطات، في منطقة شمال غرب القاهرة الكبري.
وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت أسعار كروت الشحن، والتي يطلق عليها «الفكة»، بنسبة 10 في المئة، فيما أفادت مصادر في شعبة المحمول بالغرف التجارية، بأن شركة الهاتف النقال طلبت هذه الزيادة من فترة، ولكن تم تأجيل القرار إلى بداية العام الجديد، وهي زيادة طفيفة، ما بين نصف الجنيه و1 جنيه.
من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، حسام هيبة، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.
وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»، أن الزيادة المستهدفة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ 20 في المئة، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في نهاية العام المالي الماضي 2022-2023 مقارنة مع 8.9 مليار في العام المالي 2021-2022.
وأكد هيبة أن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، الأمر الذي يؤكد جاذبية مناخ الاستثمار المصري، منوهاً إلى أن التدفقات النقدية آخذة في الازدياد.
وأوضح أن أزمة سعر الصرف قد تكون تحدياً أمام الاستثمار، ولكنها ليست عائقاً كونها أحد مفاتيح الحل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفاً أن «المستثمر نفسه يعتبر أنه جزء من ذلك الحل ومن ثم ليس عائق أمامه».
