رفض قاضي تجديد الحبس طلبا قدمه دفاع الأسرة المتهمة بواقعة التعدي على رجال الأمن في منطقة الجابرية، وقرر استمرار حبسهم احتياطيا لمدة 10 أيام على ذمة القضية.
جاء ذلك بعدما طلب المحامي إخلاء سبيل موكليه، دافعا بانتفاء مبررات حبسهم على اعتبار أنهم مواطنون معلومو السكن ولا يخشى فرارهم من البلاد.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل عدة قضايا بحقهم، هي: «التعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل – إهانة موظف عام – إساءة استخدام هاتف». وأشارت «الإعلام الأمني» حينها، إلى أنه تقرر حبس المتهمين، وهم الابن ووالده ووالدته وشقيقته الضابطة، 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة إلى كراج حجز المرور، مؤكدة أن وزارة الداخلية تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على منتسبيها.
