بين فترة وأخرى نتطرق إلى قضية غلاء الأسعار الذي تشهده أسواقنا الاستهلاكية، ويسهم في استنزاف جيوب المستهلكين، وذلك على الرغم من أن الكويت دولة غير ضريبية، ومع ذلك فإن أسعار بعض السلع لدينا تفوق أسعار الدول التي تطبق الضرائب.
فيما يبدو أن الأزمات المفتعلة التي نشهدها في الأسواق، والتي كان آخرها أزمة البيض والبصل، من يستفيد منها هم أولئك الذين يجدون في تلك الأزمات وما شابهها فرصة لزيادة أرباحهم على حساب المستهلكين، وما يساعدهم في ذلك أحيانا ضعف الجانب الرقابي الذي يســهم بهذه الحالة في تفاقم المشكلة.
مطلوب من السلطات المعنية زيادة جهودها التي تبذلها من أجل فرض السيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل مستمر، ومطابقتها مع الأسعار الســـابقة للتأكد من عدم وجود أي تلاعــب أو زيادة فيها. ذلك لأن هناك زيادة ملحوظـــة على بعض الأسعار يشكو منها معظم المستهلكين على بعض السلع الغذائية في الجمعيات، وكذلك الحال في المطاعم والكافيهات، حيث هناك تفاوت في الأسعار وغـــياب للاســتقرار في السعر، الأمر الــذي يتطـلب المزيد من تدخل الجهات الرقابية، ومحاسبة المخالفين الذين اختلقوا هذا الغلاء المصطنع.
ينبغي التذكير هنا بأننا مقبلون على تعديل سلم الرواتب للمتقاعدين والموظفين، وهذا الخطوات الطيبة تحتاج إلى زيادة الجهود التي تهدف إلى تطمين المواطنين من خلال مراقبة الأسعار وحماية المستهلك من الاستغلال.
لابد من تطبيق القانون من أجل حماية جيوب المستهلكين من أي غلاء مفتعل، ومواجهة هذه الأفعال التي تضر الجميع بتغليظ العقوبات وتفعيل القانون لردع المخالفين. ومنا إلى من يهمه الأمر.
khaled-news@hotmail.com
