قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الإدارة العامة للطيران المدني أمهلت نحو 40 من أصحاب التراخيص الصادرة أخيراً ضمن الكيانات ذات الطبيعة الخاصة ولها علاقة بسوق النقل الجوي، 30 يوم عمل ابتداءً من 11 يناير الجاري لتعديل أوضاعهم والحصول على موافقة الإدارة لعودة سريان نشاطهم مجدداً.
وبينت المصادر أن «الطيران المدني» طلبت من وزارة التجارة والصناعة إخطار أصحاب التراخيص التي لا تحتاج لمقر تجاري وتعمل بسوق النقل الجوي، بضرورة الحصول على موافقتها واستيفاء الضوابط المحددة من قبلها خلال المهلة حتى تتمكن من استئناف أعمالها.
وأشارت إلى أن «التجارة» أقرت لـ«الطيران المدني» بحقها الإجرائي بالحصول على موافقتها المسبقة كشرط لإصدار أي تراخيص تجارية لكيانات ذات طبيعة خاصة متصلة برقابتها.
ولفتت المصادر إلى أن «الطيران المدني» حدّدت لـ«التجارة» في كتاب رسمي مجموعة أنشطة تتعلق بسوق النقل الجوي وتخضع لرقابة الإدارة، تضم تنظيم الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، ونشاط حجز الفنادق خارجياً وتنظيم الرحلات الثقافية خارجياً.
وذكرت أن الأنشطة السياحية التي تضمنها قرار الوزارة بشأن الرخص الفردية ذات الطبيعة الخاصة أو المتناهية الصغر، التي لا تحتاج إلى مقر لمزاولة الأعمال، تخضع لرقابة «الطيران المدني» باعتبار أن أنشطتها تتطلب ضوابط محددة، ما استوجب طلب تعديل أوضاع الرخص الصادرة بهذا الشأن والمشمولة بقائمة «الطيران المدني».
واستندت الإدارة في تعزيز رأيها مع «التجارة» إلى تطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، والذي يقضي بإدراج هذه الأنشطة تحت رقابتها.
وأفادت المصادر بأنه بناء على طلب «الطيران المدني» قرّرت «التجارة» عدم إصدار أي تراخيص جديدة لأصحاب الأنشطة ذات العلاقة بسوق النقل الجوي من دون تقديم موافقة الإدارة إلى الوزارة ضمن طلبات الترخيص التجاري لهذه الكيانات.
يذكر أن القرار الوزاري الصادر نهاية مايو الماضي سمح بإصدار الرخص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، دون الحاجة إلى مكتب أو محل تجاري، حيث شمل القرار أنشطة ذات علاقة بسوق النقل الجوي، ما شكّل تشابكاً في الصلاحيات مع «الطيران المدني»، كون أن هذه الأنشطة تتطلب مراجعة الإدارة من أجل استكمال إجراءات الحصول على موافقتها لمزاولة أعمالها، وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم سوق النقل الجوي في الكويت
