لم يتسنّ لأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة مناقشة مرسوم رد التعديلات على قانون 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداعي عدم حضور ممثلي ادارة الفتوى والتشريع خصوصا أن اللجنة طلبت غير مرة من «الفتوى» رأيها ورأي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حول مسببات مرسوم الرد، رغبة من أعضاء اللجنة بالتوافق حول رأي موحد لتمرير التعديلات وذلك لمصلحة المعاقين.
وقالت مصادر نيابية حضرت اجتماع اللجنة لـ« الأنباء»: ربما الأمر معلق الآن لعدم تشكيل الحكومة وأي توافق حول التعديلات يحتاج وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد حتى تكون المناقشة أكثر جدية، عموما نحن مستعدون، وقمنا بإعداد مذكرة متوازنة لأنه يهمنا مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كانت هناك بنود يوجد في شأنها تباين من الممكن التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة متداركة: وهناك ثوابت لا يمكن تجاوزها مثل تخصيص مرافقين للمعاق، وعدم المساس بامتيازات الكويتية التي لديها معاق، وخفض سني التقاعد للمعاقين. وأكدت المصادر: أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى توافق مع الحكومة في شأن التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على القانون (8) لسنة 2010 وردتها الحكومة بالمرسوم رقم (229) لسنة 2023، متمنية أن تبدي الحكومة ووزير الشؤون الجديد تعاونها مع اللجنة لإقرار التعديلات بتقرير جديد يتطلب مرونة من الطرفين.
وفي السياق نفسه ناقشت اللجنة أمس تكليف المجلس للجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة سعود العصفور: اجتمعت اللجنة بخصوص مرسوم رد التعديلات لقانون 2010/8 ولم يحضر ممثلو «الفتوى والتشريع» وتمت مناقشة ملاحظات المرسوم مع مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الإعاقة وتبين أن الملاحظات لم تعرض عليهم لأخذ رأيهم فيها قبل الرد مؤكدا أننا سنقوم باستكمال مراجعة الملاحظات بعد التشكيل الحكومي الجديد مع الوزير المعني فيها.
وأوضح العصفور: وتم التباحث حول تكليف المجلس للجنة بخصوص الحالات الطبية التي لا يتم اعتمادها ضمن حالات الإعاقة مثل العين الواحدة والأذن الواحدة وسكري الأطفال وغيرها.. وتم الطلب من الفريق الطبي للهيئة تزويد اللجنة بالمعايير التي يتم الاعتماد عليها في مثل هذه الحالات في رد رسمي.
