ذكرت النيابة العامة أنها أمرت بحبس التونسيين الثلاثة بقضية الانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد.
وأوضحت النيابة أن المتهمين دخلوا البلاد لهذا الغرض، وسعوا في مراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها، كما تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات، واتفقوا على استهداف كل واحد منهم داراً للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها إلا أنه لم يتم ذلك.
وأشارت النيابة إلى أنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية فاعترفوا بها، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
داعشيان كويتيان
كما أفصحت النيابة عن أنها أمرت بحبس مواطنين احتياطياً لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة «داعش»، إذ استقبل المتهم الأول اثنين من جنسية خليجية- في منزله يتبعان تلك الجماعة، ويسر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها، وأبدى المتهم عزمه على المشاركة معهم في القتال إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وقام بتحويل مبالغ مالية لأعضائها عوناً لهم، وأَرشَدَ المتهم الثاني إلى قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، وسعى في دراسة طرق صناعة المتفجرات ونشر أبحاث فيها، واشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية.
وأفادت النيابة العامة بأنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية، وتمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها، والعيب بالذات الأميرية علناً عن طريق القول والشروع في استعمال المفرقعات بقصد قتل الأشخاص وإشاعة الذعر بهم، وصناعة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص، وتلقي التدريبات على استعمال المفرقعات وصناعتها بقصد تحقيق غرض غير مشروع مع العلم بذلك، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
