تضمن البرنامج 22 مشروعاً ومبادرة، تعنى بها 9 وزارات وجهات حكومية، بواقع 7 لوزارة الصحة و5 لوزارة المالية و2 لكل من وزارة الأشغال ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرياضة ومشروع واحد لكل من وحدة تنظيم التأمين وجامعة عبدالله السالم ووزارة الإعلام والجهاز المركزي للمناقصات.
وفي ما يلي تفاصيل المشاريع:
الصحة
1 – تطبيق تعديل القانون رقم 71 لسنة 2023 في شأن إضافة ربات البيوت لتأمين (عافية).
2 – التوسع في العيادات التخصصية في الرعاية الصحية الأولية، وتمديد ساعات العمل وافتتاح مراكز جديدة، على أن تشمل المرحلة الأولى التوسع في خدمات طب الأسنان في المراكز التخصصية للأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية، عن طريق المراكز التالية: مركز المطلاع الصحي N11 – مركز علي ثنيان الغانم بالعبدلي – مركز الوفرة السكني – مركز أبوفطيرة السكني – مركز غرب عبدالله المبارك – مركز الصديق الصحي – مركز الجهراء لعلاج أسنان الأطفال.
3 – تسهيل الوصول للخدمات الصحية المتكاملة وتسلم وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية بإنجاز ما يلي:
مستشفى العدان – مركز العلاج الطبيعي بمستشفى العدان – مركز التعاونيات لعلاج الإدمان – مركز البحر للعيون – مركز أمراض الكلى – مركز العبدلي الصحي – مركز الفحيحيل التخصصي – مركز ميناء الزور للخدمات الوقائية والعلاجية للقادمين – مركز الإصابات في مستشفى جابر الأحمد (جراحات العظام والمخ والأعصاب).
4 – تسهيل الوصول للخدمات الصحية المتكاملة عن طريق المشاريع التالية: مشروع الرعاية الصحية المنزلية للأطفال ذوي الأمراض المزمنة – تدشين 79 سيارة إسعاف عناية متقدمة ICU – افتتاح فرع الجهراء للمجلس الطبي العام (مستشفى الجهراء) – تدشين مخازن الأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفى العدان الجديد – تشغيل مركز منفذ ميناء الزور للخدمات الوقائية والعلاجية للقادمين.
5 – تفعيل دور الصحة الرقمية في الرعاية الصحية عن طريق إطلاق تطبيق وزارة الصحة برؤية جديدة وخدمات جديدة.
6 – تطوير منظومة الصحة العامة عن طريق إطلاق وتدشين المركز الوطني للوقاية من الأمراض.
7 – تطوير قدرات العنصر البشري عن طريق تدشين برنامج تطوير الرأسمال البشري الطبي.
المالية
1 – إعادة تسعير الخدمات الحكومية التي لا ترتبط بقانون ولها تأثير محدود على المواطنين
2 – إعادة تسعير إيجارات الأراضي التابعة لإدارة أملاك الدولة
3 – إعداد مسودة قانون ضريبة أرباح الشركات
4 – تجديد نموذج الدعومات ليكون عادلاً ومستداماً عن طريق دراسة الفئات المستحقة للدعوم
5 – تحسين عقود المشتريات الحكومية عبر تفعيل الموجة التالية من الوفورات في العقود الحكومية
الأشغال
1 – مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية عبر البدء في دراسة الجدوى المالية والاقتصادية له
2 – تسليم مستشفى الولادة
التجارة
1 – إطلاق التدابير التنظيمية للحد من ارتفاع الأسعار
2 – إطلاق المنصة الرقمية للشركات والتراخيص التجارية
الرياضة
1 – تسلم استاد جابر المبارك في نادي الصليبخات الرياضي
2 – تسلم صالة الخطيب في النادي العربي
الإعلام
1 – تقديم مشروع قانون تنظيم الإعلام
المناقصات
1 – تقديم مشروع قانون في شأن تعديل القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له
التأمين
1 – إطلاق وتدشين المجمعة الكويتية للتأمين الإجباري
جامعة عبدالله السالم
1 – إنشاء 3 مراكز بحثية: مركز الأمن السيبراني والتحول الرقمي – مركز علوم البيانات والذكاء الاصطناعي – مركز الموارد والطاقة والاستدامة.
الكويت منذ 6500 قبل الميلاد… إلى 2024
ورد في برنامج العمل أن الكويت «كانت قديماً ميناء للتبادل التجاري يهيمن عليه القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه منذ ما قبل الميلاد وحتى اكتشاف النفط في 1938 كان التدخل الحكومي محدوداً في الاقتصاد مقابل ارتفاع مشاركة القطاع الخاص.
وذكر أن الكويت كانت منذ 6500 قبل الميلاد إلى العام 1450 معبراً للتبادل التجاري عبر الحضارات المختلفة، وجزءاً من طريق الحرير والتوابل، ثم أصبحت منذ العام 1600 وحتى ثلاثينات القرن الماضي ميناء للتبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط، مع تركز النشاط الاقتصادي حول صيد اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة والأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى اكتشاف النفط في بئر برقان في العام 1938.
وأضاف أن الكويت بعد ذلك وحتى الوقت الحاضر، أصبحت تعتمد على صادرات النفط والقطاع العام، مع «هيمنة الحكومة على الاقتصاد وانخفاض مشاركة القطاع الخاص».
وأشار إلى أنه في 1952 – 1953 كانت بداية تصدير النفط مع تأسيس مجلس الاستثمار الكويتي، ومن ثم مرحلة الاستقلال (1961 – 1963) مع إنهاء الانتداب البريطاني وصياغة مسودة الدستور وإجراء أول انتخابات برلمانية، ومن ثم كان «عقد من الأزمات» بين 1982 و1991 مع انهيار البورصة وهبوط أسعار النفط واندلاع حروب إقليمية، ومنذ 1991 وحتى الوقت الحاضر كانت مرحلة «إعادة الإعمار» مع تركز النشاط الاقتصادي حول الصناعات القائمة من دون توسع.
22 متطلباً تشريعياً
1 – المنطقة الاقتصادية الشمالية
2 – قانون الخطة الانمائية
3 – تعديل القانون في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
4 – مشروع قانون في شأن قانون الاستيراد والتصدير
5 – مشروع بقانون التجارة الالكترونية
6 – تعديل قانون الصناعة
7 – أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)
8 – تعديل قانون المناقصات العامة
9 – مشروع انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس
10 – مشروع بقانون في شأن تعديل قانون حق الاطلاع
11 – مشروع بقانون في شأن تعديل قانون التوثيق الالكتروني
12 – قانون ضريبة ارباح الاعمال
13 – إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة
14 – الضريبة الانتقائية
15 – قانون أدوات السيولة
16 – قانون في شأن إقامة الأجانب
17 – قانون الطيران المدني
18 – قانون مؤسسة الكهرباء والماء
19 – قانون التحول الاستراتيجي للطاقة الكهربائية والمياه
20 – قانون في شأن تنظيم الاعلام
21 – إصلاح النظام التأميني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
22 – مشروع بقانون في شأن التحكيم القضائي
6 فئات من التحديات… أمام المشاريع
لفتت الحكومة في برنامجها إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه المشاريع عند تنفيذها هو التحدي الإداري من طول الدورة المستندية والقدرات الفردية والمؤسسة، وفق ما يلي:
بيئة العمل
– مكان غير مناسب للعمل
– التغيرات الإدارية المفاجئة
– القيود الحكومية وآلية عمل وأخذ الموافقات
– عدم التنسيق بين إدارات الجهة المسؤولة
– التداخل بالاختصاصات
– عدم الربط بين الجهات إلكترونياً منذ بداية دراسة تسريع وتيرة عمل المشروع
– سوء الاتصال والتواصل
– تأخر وصول المواد الأولية والتراخيص للمشاريع
العنصر البشري
– غياب أخلاقيات العمل والمصلحة العامة
– عدم تمكين وتطوير ذوي الخبرات بإدارة المشاريع وتفاصيلها
– قلة عدد المختصين بإدارة المشاريع
– تعدد طبقات الإشراف ومتخذي القرار
– قصور في الالتزام وضعف العمل الجماعي
– عدم تحمل المسؤولية
– قلة العمالة الماهرة
– جهل بمعلومات إجراءات إدارة المشاريع
التكنولوجيا
– عدم رقمنة المشاريع وإدارتها
– بنية تحتية قديمة
– سوء اختيار الانظمة التكنولوجية المناسبة
– عدم وجود أنظمة متابعة سير عمل المشروع
– بيانات غير دقيقة
قياس مؤشرات العمل والمنهجيات
– لا توجد مؤشرات أداء مراحل العمل
– عدم تقديم الخطط البديلة في حال هناك عوائق غير متوقعة
– سوء قياس وتقييم مخاطر المشروع والإدارة
– التأخر في إبلاغ الأخطاء
– انعدام شفافية مراحل المشروع
– عدم توافر مقاييس نجاح خطوات عمل المشروع
التكلفة المادية
– الفساد المالي
– سوء إدارة الميزانية
– عدم انتظام الدفعات المالية من الجهات المختصة
– عدم الأخذ لاعتبار الظروف الجيوسياسية والتضخم العالمي
– تكلفة المطالبات والأوامر التغييرية
– اختلال اعتبارات القيمة والسعر
– عدم الالتزام بالمعايير الدولية وشروط العقد
– التأخر في الترسية
– مشاكل التدفقات المالية
تخطيط المشروع
– عدم وضوح أهداف ونتائج المشروع
– ضعف إعداد كراسة المتطلبات الفنية من غاية المشروع وعناصر النجاح والجودة
– غياب وضوح مخرجات الاجتماعات الدورية للمشروع
– المركزية في اتخاذ القرار
– عدم وضوح مراحل خطة العمل وإنجازاتها
– تدخلات خارجية وسياسية
– تعارض المصالح
– سوء اختيار المستشارين والمقاولين
– غياب السرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز مراحل المشروع
8 معايير للمبادرات والمشاريع
1 – أن يكون المخرج واضحاً ومحدداً
2 – ألا تكون المبادرة جزءاً من الأعمال الروتينية للجهة، عدا أن تكون الحد من ممارسة سلبية قائمة.
3 – وضوح العنوان والوصف للمبادرة أو المشروع.
4 – إدراج المشروعات القائمة والتي تنتهي خلال الـ 100 يوم الأولى.
5 – حذف المبادرات التي لا تتوافق من رؤية الكويت والهوية الاقتصادية.
6 – إدراج المشروعات في أول 100 يوم والتي لا تحتاج إلى أطراف ذات صلة متعددين.
7 – إدراج مبادرات لها أثر إيجابي على المؤشرات.
8 – وجود مالك للمشروع قادر على التنفيذ والتنسيق لإتمام أعمال المشروع.
توقعات المواطن والحكومة والمجلس
يهدف البرنامج إلى إدارة الموارد الاقتصادية بصورة مثلى لتلبية توقعات الأطراف ذوي الصلة تحقيقاً لاستدامة الرفاه للمواطنين.
وأورد البرنامج توقعات الأطراف ذوي الصلة:
المواطن
• زيادة مالية وعدم تطبيق الضريبة
• مكافحة الفساد
• الخدمات العامة وتحديداً جودة الطرق السريعة
• إنجاز المعاملات دون تدخل
• استقرار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
• جودة التعليم وجودة الرعاية الصحية
الحكومة
• جاهزية القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام بالأمور التشغيلية
• مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل
• تغير ثقافة المواطن الريعية إلى المنتجة
مجلس الأمة
• متطلبات تشريعية
• تحقيق إنجازات عبر تشريعات شعبية
• رقابة مستحقة
المجتمع المدني
• المشاركة مع الجهات الحكومية في صنع القرار
• دعم الأنشطة محلياً وعالمياً
القطاع الخاص والدولي
• تحسين وتطوير بيئة الأعمال
• إشراك في القرار الاقتصادي
• عدالة وفقاً للمادة 20
•التمكين والاشتراك بالإدارة التشغيلية
• خارطة استثمارية
المجتمع الدولي
• إصلاحات لتحسين تصنيف الكويت عالمياً
• دعم المنظمات معنوياً ومادياً
