قضت المادة (11) من قانون التعاون بأن «مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات تسقط عضوية 4 أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس». علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، باشرت إجراء «القرعة» بين أعضاء مجالس إدارات 9 جمعيات تعاونية، كل على حدة، لإسقاط 4 في كل مجلس لانقضاء عامين منذ فترة عضويتهم المحددة قانوناً بـ 4 سنوات. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه المجالس الـ9 تدير جمعيات: خيطان، الشعب، الأندلس والرقعي، الروضة وحولي، بيان، الفنطاس، السالمية، الثروة الحيوانية، والقادسية، لافتة إلى أن أول مجلس أجريت فيه «القرعة» أمس، بجمعية خيطان التي عُقدت انتخاباتها 25 مايو 2022، في حين ستُجرى اليوم في تعاونية الشعب التي أجريت انتخاباتها في 19 يونيو الماضي، وغداً في جمعية الأندلس والرقعي التي أجريت انتخاباتها في 28 يونيو، على أن يكون مجلس تعاونية القادسية، الذي أجريت انتخاباته في 30 يونيو الماضي، آخر المجالس التي ستجُرى فيه «القرعة» في 7 مارس المقبل. المادة 11 من القانون وذكرت المصادر، أن إجراء «القرعة» يأتي تنفيذاً لنص المادة رقم (11) من القانون رقم (118/ 2013) بشأن الجمعيات التعاونية، التي قضت بأن «يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقاً النظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية 4 أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام القانون، وخمسة أعضاء بعد مضي 4 سنوات». وبينت المصادر، أنه قبل إجراء «القرعة» يقوم ممثل «الشؤون» بفتح محضر رسمي لإثبات الواقعة والحصول على تواقيع جميع أعضاء مجلس الإدارة التسعة، ثم إبلاغهم علناً بأن «الأربع ورقات التي سيتم سحبها أولاً تباعاً هم الأعضاء الذين سيسقطون من عضوية مجلس الإدارة»، مشيرة إلى أنه عقب «القرعة» وسقوط الأعضاء الأربعة من كل مجلس، يقوم ممثل الوزارة بالحصول على تواقيع الأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الاستمرار بالعضوية ثم إغلاق المحضر.
