أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً جديداً يحمل الرقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية.
ويمثل هذا القانون خطوة تاريخية هامة، حيث يسمح لأول مرة للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي الصحراوية في مصر. ويهدف هذا القرار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
أهم ميزات القانون الجديد:
السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي الصحراوية: وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.
إزالة المعوقات التشريعية التي تواجه المستثمرين الأجانب: بهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر دون التقيد بنسب ملكية محددة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تأثير القانون الجديد:
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر: مما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة.
دعم جهود الدولة في تنمية الأراضي الصحراوية: من خلال إقامة مشاريع زراعية وصناعية جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
