الكويت – النخبة:
بدأت الأجهزة الأمنية أمس الخميس، تحقيقاتها مع المتهمين، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”ضيافة الداخلية”، وهم العميد عادل الحشاش وموظفة في وزارة المالية و4 مصريين ووافد سوري وآخر لبناني.
ووجهت المحكمة للمعنيين تهمًا تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير وجه حق واستغلال الوظيفة، كما وجهت للبعض تهمة غسيل الأموال.
وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، كشف مصدر أن “الحشاش أنكر التهم الموجهة إليه، وقال بعد سؤال القاضي له عن مصدر الأموال (هذي فلوسي، ولدي علاقات، وأنا شريك في بعض الشركات”.
وأضاف أن الحشاش التزم الصمت حين تم سؤاله عن أسباب إيداع المبالغ المالية في حساب شركة محددة وتحويلها إلى حساباته بعدها.
وقال الحشاش مخاطبًا القاضي خلال الجلسة “أنا ابن المؤسسة الأمنية وخدمتها بكل صدق وأمانة، وحافظت على مالها وليس صحيحًا أني يمكن أن أقوم بما أتهم فيه”، وذلك بحسب المصدر.
وتابع الحشاش: “دوري في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وفق الدورة المستندية، تجميع الفواتير، وهناك وفود كثيرة تحضر إلى الكويت، والتدقيق من مهام وزارة المالية، وإذا كانت الفواتير وهمية فهي مسؤوليتها”.
لكن موظفة وزارة المالية رفضت كلام الحشاش مؤكدة أنه غير صحيح، وأن المتهم كان يتذرع دائمًا بالسرية وضرورة مراعاة الأوضاع الأمنية للكويت والتهديدات الإرهابية التي تتطلب عدم الكشف عن أسماء الوفود وعدد أعضائها، وبالتالي لم يكن أمامنا إلا مطابقة الفواتير المطلوبة، لا البحث والتحقق من الوفود، رغم أن الاستثناء في هذا الجانب ممنوح وفقًا للوائح القانونية لوزارة الخارجية حصرًا.
كما ذكر المصدر أن أحد المتهمين المصريين، قال: “أنا طباع في وزارة الداخلية في إدارة العلاقات العامة، وأطبع ما يطلب مني فقط، وليس لي صلاحية إعطاء الأوامر أو تنفيذها، فأنا مدني”.
